أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً تضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية والمنشآت الخدمية والسياحية وتسوية أوضاع القائم منها خارج المخططات التنظيمية قبل صدور هذا البلاغ.
وحسب البلاغ ، تصنف المنشآت المقصودة إلى: المنشآت الزراعية: (مبقرة، مدجنة، حظائر تربية أغنام، مفرسة، مسمكة)، والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية، مثل منشآت (تصنيع الأعلاف، تكسير وغربلة وجرش الحبوب، مطاحن الحبوب، استخراج زيت العرجون) التي تقل استطاعتها عن خمسة أحصنة، كذلك معاصر الزيتون، ومعامل الألبان والأجبان، وحدات الخزن والتبريد ووحدات الفرز والتوضيب، ووحدات تصنيع السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية (الكمبوست)، إضافة إلى المنشآت الخدمية والسياحية خارج حدود المخططات التنظيمية: (مشفى، فندق، مطاعم، مراكز تجارية /مولات/ مدارس خاصة).
ويلزم البلاغ مالكي ومستثمري المنشآت الخاضعة لأحكام هذا البلاغ القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري خارج المخططات التنظيمية قبل تاريخ صدوره، بالتصريح عن منشآتهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره تحت طائلة إغلاق المنشأة بعد انتهاء المدة المذكورة، ولا يعني التصريح تسوية وضع المنشأة بأي حال من الأحوال، ويتم تقديم التصاريح إلى الأمانة العامة للمحافظة أو الوحدة الإدارية وتحال جميعها إلى أمين عام المحافظة.
واشترط البلاغ لترخيص المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية وتسوى أوضاع القائم منها خارج المخططات التنظيمية المصدقة ومناطق حمايتها، تحقيق الاشتراطات التي تفرضها القوانين والأنظمة، وأن تكون مساحة المنشأة بقدر حاجتها الفعلية حسب الأنظمة النافذة لدى الجهات المختصة من دون التقيد بمساحة محددة للعقار وألا يقل عرض واجهة المنشأة عن (25) متراً، وألا تتجاوز رقعة البناء (35 بالمئة) من مساحة العقار مع تحقيق وجائب أمامية لا تقل عن /15/م، ووجائب خلفية لا تقل عن /7/ م.
وأوضح البلاغ أنه يسمح ضمن مناطق الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية، باستثناء مدن مراكز المحافظات بترخيص المنشآت الخدمية والسياحية استناداً إلى القوانين والأنظمة النافذة لدى الوزارات والجهات المعنية والشروط المحددة في القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وبما لا يتعارض مع معطيات التخطيط الإقليمي والبرنامج التخطيطي للوحدة الإدارية (وفق خصوصية المنطقة) وحرم الطرق الرئيسية، بعد إعداد مخطط توجيهي يراعي التوسع المستقبلي للوحدة الإدارية.
وتخضع تراخيص الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم لأحكام قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /452/ لعام 2020 الخاص بالنظام العمراني للمشاريع السياحية وشروط إقامتها.
وتشكل – حسب البلاغ – لجنة فنية بقرار من المحافظ رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على الوجه الآتي: الأمين العام في المحافظة رئيساً، مدير الخدمات الفنية عضواً، مدير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً، مدير البيئة عضواً، مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي عضواً، مدير الموارد المائية عضواً، مدير الشؤون القانونية في الأمانة العامة عضواً، مدير الشؤون الفنية أو رئيس المكتب الفني في الوحدة الإدارية عضواً، ممثل عن الجهة المختصة (تربية- زراعة- صحة- اتحاد رياضي…) عضواً، عامل من الفئة الأولى من العاملين في الأمانة العامة مقرراً، مهمتها دراسة طلبات الترخيص الجديدة المقدمة وفق أحكام هذا البلاغ، ودراسة التصاريح المقدمة ضمن المدة المحددة في الفقرة /أ/ من البند /ثانياً/ وهي: (يلتزم مالكو ومستثمرو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا البلاغ القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري خارج المخططات التنظيمية قبل تاريخ صدوره، بالتصريح عن منشآتهم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدوره تحت طائلة إغلاق المنشأة بعد انتهاء المدة المذكورة، ولا يعني التصريح تسوية وضع المنشأة بأي حال من الأحوال)، مع إجراء الكشف الحسي على الموقع أو المنشأة القائمة، وذلك لبيان إمكانية منح الترخيص وتحقيق الشروط البيئية والصحية والشروط الفنية المنصوص عليها في القرارات الناظمة وشروط السلامة الإنشائية وفق تقرير خبرة ثلاثي مصدق من نقابة المهندسين بالنسبة للمنشآت القائمة.
وتجتمع هذه اللجنة أسبوعياً وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ولها أن تستعين بمن يلزم من الجهات العامة، وتنظم اللجنة محضراً بنتائج أعمالها خلال مدة خمسة عشر يوم عمل كحد أقصى من تاريخ تسلمها كامل وثائق طلب الترخيص، ويحق للجنة منح صاحب التصريح مدة إضافية لا تزيد على ثلاثة أشهر لاستكمال واستدراك بعض الشروط المطلوبة.
وتحيل اللجنة محضرها إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للنظر في الموافقة على الطلب من عدمها خلال أسبوع من تاريخ تسلمه محضر اللجنة.
أحكام عامة
تهدم الأبنية والمنشآت التي تشيد خلافاً لأحكام هذا البلاغ بعد تاريخ صدوره وتطبق على المخالفين أحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعديلاته وتعليمات التنفيذية. ولا يجوز تبديل أو تعديل الترخيص الممنوح بموجب هذا البلاغ إلا إذا كان التعديل أو التبديل مسموحاً به بموجب أحكام هذا البلاغ والأنظمة النافذة لدى الجهات المختصة ووفق اشتراطات وإجراءات هذا البلاغ. كذلك قدم طالب الترخيص تعهداً أمام كاتب بالعدل بتنفيذ أعمال الموقع العام والبنى التحتية والربط الطرقي ومحطات المعالجة والاشتراطات البيئية على نفقته الخاصة قبل حصوله على الترخيص الإداري. ويمنع ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا البلاغ أياً كان نوعها ضمن الأراضي الحراجية وحرمها والأراضي المشجرة والأراضي المروية من شبكات الري الحكومية وحرم كل من الثكنات العسكرية والينابيع والأنهار والبحيرات والمسطحات المائية والطرق العامة والمطارات والسكك الحديدية وضمن المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والسياحية والمناطق الممنوع عليها البناء بموجب القوانين والأنظمة النافذة. ويلتزم مالكو ومستثمرو المنشآت القائمة الخاضعة لأحكام هذا البلاغ بكل صفاتها واستثماراتها بتسوية أوضاع منشآتهم القائمة خلال عام واحد من تاريخ صدور هذا البلاغ وفق ما نص عليه من اشتراطات وإجراءات تحت طائلة الإغلاق.