قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور "عمرو سالم" أنه "بعد انتهاء شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادةً طلباً على المواد الاساسيّة للمساعدات الخيريّة والإنسانيّة وبالتالي زيادة الضغط على الأسواق، ستشهد المرحلة القادمة للعمل طرح آلاف الأطنان من البرغل في السّوريّة للتجارة وفي الاسواق، وكذلك البقوليّات وغيرها من المواد الأساسيّة" .
وفي تدوينةً نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، بين الوزير سالم أن الوزارة مستمرة بالضّغط الكبير على المحتكرين ومحاربة الغش وهي من صلب حماية المستهلك وتخفيض التكاليف بالحد الممكن لتخفيف الأسعار .
مؤكداً أن "الوزارة لن تلجأ إلى التسعير الجبري، لكنّها ستسعر بشكلٍ عادل وتفرض استخدام فواتير صحيحة وحقيقيّة وتزيد المنافسة لخفض الأسعار" .
وفي ذات السياق، أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان لها أن "موضوع الأسعار يشغل الحكومة والمواطن ووزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بشكلٍ خاص" .
وأشارت في بيانها إلى أنه "طُرح مؤخّراً مصطلح التسعير الجبري أو التسعير القسري كحلٍّ لارتفاع الأسعار وهذا يعني أن تقوم وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بفرض تسعيرةٍ مخفّضة وتلزم الصناعيّين والتجار بها بغضّ النظر عن تكلفتهم" .
وأضافت الوزارة : "هذا الامر إن طبّق، فسوف يؤدّي إلى كارثةٍ بفقدان المواد من الأسواق لأن من يتم إلزامه بالبيع بخسارة، فسيلجأ إلى إخفاء المواد، أو سيتوقّف عن التعامل بها وتفرغ الاسواق وتحصل أزمةٌ غذائيّةٌ كبيرة" .
وتابعت الوزارة : "كل المواد الغذائيّة التي ينتجها الفلاحون تتعلّق أسعارها بالموسم والامطار والطقس وتتعرّض للجفاف أو الصقيع أو الأوبئة ووفرة المازوت والكهرباء وغيرها، وبالتالي تتأثر بذلك كميّات المنتجات المعروضة في الأسواق" .
وشددت الوزارة في بيانها على أنه "لا يمكن أن يترك الفلاح ليخسر وإلّا فهو سيقلع عن الزراعة حتماً ويجب على الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأخرى أن توفّر المواد التي تقارب على النفاذ من مصادر أخرى غير محليّة" .
مشيرةً إلى أنها "وفرت آلاف الأطنان من البرغل والعدس والبقوليّات والبطاطا وبذلك تلافت انقطاع المواد من الاسواق، رغم قلّة بعضها" .
وبخصوص تسعير المواد المستوردة، نوهت الوزارة أنها "لا يمكن أن تسعّر بأقل من الكلفة لأن من يستوردها سيقلع عن استيرادها وهذا هو الإجراء العالمي المتّبع وهذا ايضاً ما نصّ عليه القانون/ ٣٧/ للعام /٢٠١٨/ الناظم لعمل وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك"