بعد جمود لفترة طويلة في قرارات مصرف سورية المركزي صدرت عدة قرارات كان طلبها الكثيرون بهدف تفعيل الأدوات المصرفية والنقدية ولمعرفة الآثار المتوقعة لما صدر مؤخراً وماذا نحتاج لتنشيط جهازنا المصرفي وزيادة فاعلية الأدوات النقدية

رئيس تجمع رجال الأعمال السوري بمصر المهندس خلدون الموقع بيّن ل”تشرين” أن هناك حالات وظروفاً يتطلب معالجة أمورها وتفادي ارتداداتها حزمة من القرارات وليس قراراً واحداً منفرداً، ومن هنا فإن قرارات مصرف سورية المركزي الأخيرة حول الإيداع والسحب ، وقرار تعديل سعر الصرف ، وقرار رفع نسبة الفائدة على الإيداع هي حزمة واحدة لمواجهة ومعالجة حالة التضخم التي تسود العالم اليوم عقب الحرب الأوكرانية/الروسية والتي وصلت ارتداداتها إلى بلدنا كسائر بلدانٍ أخرى، لذلك كان لا بد من إجراءات لامتصاص هذا التضخم أو حتى جزء مهم منه والحد من عملية المضاربة على الليرة ، والحفاظ على أموال المواطن السوري من التآكل.
وأضاف الموقع: إن قرار تعديل سعر الصرف كان قراراً لابد منه لتحقيق مرونة كانت ضرورية ويجب أن تستمر، ليتماشى مع حركة السوق وأسعار المواد والمنتجات فيه والتي ارتفعت أكثر من مرة في ظل سعر صرف بقي ثابتاً لفترة ليست بقصيرة.
أما القرار الجديد برفع نسبة الفائدة على الإيداع إلى 11% فهو خطوة إيجابية مطلوبة ولكن ليست كافية، حيث إن بلوغ الغاية المرجوة منها يتطلب ألا تكون هذه النسبة أقل من 20% (وهو مقترحي الذي ما زال قائماً منذ أكثر من عام) وكبداية قابلة للتغيير لاجتذاب أصحاب المدخرات الصغيرة ( الرأسمال العقيم) الذين يشكلون اليوم الشريحة العظمى في المجتمع السوري بغية الحفاظ على مدخراتهم وأموالهم من التآكل ودعم حياتهم المعيشية، علماً أن دولاً كثيرة وذات اقتصاديات فاعلة ونشيطة قد طبقت نسبة فائدة على الإيداع تزيد على 11% ومنها روسيا التي رفعت هذه النسبة إلى 20% في بدايات الأزمة في أوكرانيا.
وحول قرار الإيداع والسحب الجديد، بين الموقع أنه من المعلوم أن التعامل المصرفي يقوم أولاً وأخيراً على ثقة المودع بالمصرف وقراراته وتعامله، وبالتالي فالقرار الجديد يأتي في السياق الطبيعي المفترض للتعامل المصرفي الصحيح، ولكن نجاحه بالضرورة يتعزز بتعديل القرار السابق الخاص بتحديد السحوبات اليومية والذي كان ولايزال محل جدل وإرباك للمودعين في تعاملاتهم وأعمالهم، والذي من المفترض أن الغاية منه قد انتفت بصدور القرار الجديد الذي يجب أن يأخذ منحى التعبير عن فكر جديد مختلف في إدارة العملية والتعامل المصرفي، ونعلم جميعاً أن زيادة الإيداع بالليرة السورية يضع تحت تصرف المصرف المركزي كمية أكبر من الكتلة النقدية المطروحة التي تتيح له تحكماً أكبر في حركة النقد وتحديد سعر الصرف، وتالياً فإن إضافة قرار رابع إلى هذه الحزمة يُلزم أصحاب الثروات الكبيرة المتحققة في ظل هذه الأزمة وظروفها، بإيداع جزء من هذه الثروات بالمصارف السورية كودائع وبالليرة السورية ودون أي فوائد مستحقة عليها، سيدعم بالتأكيد قيمة الليرة ويكبر حجم سيطرة المركزي على كتلة نقدية أكبر ويعوض عن أي سحوبات جديدة.
وتمنى الموقع من الله رفع هذه الأزمة عن سورية، وأن يهيئ لها من الاقتصاديين أصحاب الحكمة والكفاءة ليتولوا إدارة شؤونها الاقتصادية والمالية.
من جهته قال الخبير المصرفي الدكتور ماهر أدنوف نظرياً يعتبر قرار المركزي الأخير برفع سقف السحوبات جزءاً من السياسات النقدية الهادفة إلى جذب  الودائع ورفع سيولة القطاع المصرفي
ويمكن اعتباره خطوة إيجابية في مسار إعادة الثقة أو كما يقولون لم الشمل بين المتعاملين أفراد وشركات وبين القطاع المصرفي الخاص والحكومي، ولو أنه جاء متأخراً ومجزأ فهو مكمل للقرارات السابقة المتعلقة بالودائع وأسعار الفوائد ورفع سعر الصرف للحوالات.
وتساءل أدنوف لكن عملياً وعلى الأرض هل سيتم تحقيقه؟ وكيف سيقتنع المدخرون بإيداع مدخراتهم مقابل معدل فائدة متدن جداً قياساً بانخفاضات قيمة العملة والتضخم المتزايد ناهيك عن مخاطر تغير قرارات السلطات النقدية المستمرة التي باتت هاجس كل فرد في بلدنا، فاليوم تنام على قرار وتستفيق على قرار آخر؟
لماذا لا يقوم المركزي برفع يده عن بعض المجالات التي يمكن لأي مصرف محلي القيام بها وبأفضل الوسائل والنتائج؟
فسياسات جذب الودائع والمحافظة على السيولة هي من أساسيات عمل المصرف وهو الأقدر على التعامل مع عملائه واستقرارهم، فقد أكدت الكثير من الدراسات أثر رفع القيود (تحرير جزئي)  لمعدلات الفائدة وسياسات توجيه الائتمان  وتغيير نسب الاحتياطات القانونية على جذب الودائع واستقرار نسب السيولة في القطاع المصرفي وكذلك الأمر تخفيف القيود المفروضة لتثبيت سعر الصرف وتسهيل المعاملات المالية والمصرفية

وأثرها على حركة الأموال داخل السوق المالية والمصرفية الذي ينعكس مباشرة ثقة العميل المصرفي بالتعامل مع المصارف.
وأضاف أدنوف: هل سيقوم الآن المودع القديم بسحب ودائعه وتحويلها إلى ودائع وفق القرار الجديد؟
أي إن المصارف ستواجه مشكلة سحوبات كثيرة في الفترة الأولى لتطبيق القرار، طبعاً إذا افترضنا بأن المودع سيكون مقتنعاً بعملية إعادة الإيداع مرة أخرى ولن يتصرف بأمواله.