وافقت رئاسة الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية بإعطاء مهلة لغاية ٣١/ ٨/ ٢٠٢٣ لكافة الصناعيين المتضررين الذين قاموا بنقل منشآتهم إلى المنشآت الصناعية القائمة في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في( دمشق واللاذقية البرية والمرفئية ) والراغبين باستمرار وجودهم ضمن المناطق الحرة مؤقتاً شريطة تسوية أوضاعهم خلال هذه المدة وفق القرارات التي تصدر عن الحكومة بخصوص إلزام الصناعيين بنقل منشآتهم إلى المدن والمناطق الصناعية وكذلك الاستمرار باستثمار الصالات الموجودة ضمن مجمع الشهيد في المنطقة الحرة باللاذقية البرية من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة وفق التعليمات النافذة بهذا الخصوص كورش لصناعة الألبسة الجاهزة ومستلزماتها شريطة قيام مديريات الصناعة المعنية بالإشراف على عملهم وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة لديها أسوة بالورش الأخرى القائمة والمرخصة بالبلد.

وجاء هذا القرار في إطار دعم الحكومة للصناعات المحلية بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تعرضت لها سابقاً من جراء تضرر المنشآت التي كانوا يمارسون نشاطهم الصناعي فيها وبغية المساهمة في دفع العملية الإنتاجية وضمان استمرار عمل المنشآت المتضررة التي سبق وأن وافقت الحكومة على نقلها مؤقتاً إلى المناطق الحرة والمحافظة على فرص العمل التي تؤمنها بما فيها أبناء ذوي الشهداء