أطلقت وزارة المالية أول تقرير مفصّل عن البيوع العقارية، يضم عدة مؤشرات، بما ينسجم مع قاعدة الشفافية في توفير البيانات للجمهور، للاستفادة منها، وبهدف توفير أسس علمية لدراسة السوق، عبر معايير دقيقة لقياس سيولة السوق وحجمها.

وتضم مؤشرات السوق العقارية في المرحلة الأولى نمطين من المؤشرات؛ الحجم والسيولة، مع معايير قياس لتقييم مستوى النشاط والحركة في السوق بشكل مستمر.

وتشمل مؤشرات الحجم مؤشراً خاصاً بإجمالي عدد عقود البيع المنفذة خلال أسبوع عمل، وآخر يبين توزع العدد الإجمالي للعقود خلال فترة زمنية محددة على المحافظات السورية.

كما يشمل مؤشراً خاصاً بعقود الإيجار، يبين العدد الإجمالي لتلك العقود خلال أسبوع عمل، بالإضافة إلى مؤشر آخر يبين توزع عقود الإيجار خلال فترة زمنية محددة على المحافظات السورية.

أما مؤشرات السيولة، فتشمل مؤشراً لإجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة خلال اسبوع عمل، وآخر يبين توزع القيم الرائجة خلال فترة زمنية محددة على المحافظات السورية، وهذا يمثل الحدّ الأدنى لمقدار السيولة المتداولة في السوق العقارية.

بالمقابل تتيح المؤشرات التي تم إطلاقها حالياً إمكانية إجراء مقارنات أسبوعية، لحركة السيولة في السوق وحجمها، ما يوفر بيانات مهمة، لتحليلها، واستخدام النتائج في عمليات التخطيط المنهجي المتعلقة بالسوق العقارية، وبالتالي يمكن وضع الاستراتيجيات والسياسات واتخاذ القرارات المطلوبة بأقل قدر من المخاطر، نظراً لإزالة عدم التعيين والغموض والمزاجية في تقييم السوق.

وسيتم نشر تقرير محدّث مع نهاية كل أسبوع، مع إمكانية تطوير المؤشرات والتوسع بها لتوفير أوسع قاعدة بيانات ممكنة عن السوق العقارية في سورية.