اعتبر رئيس "نقابة عمال البناء" إحسان قنايا، أن ارتفاع أسعار الإسمنت مبررأً، نظراً لارتفاع التكاليف والأسعار وقطع الغيار والمحروقات وغيرها.

وبين قنايا أن الارتفاع أثّر على المواطن الذي يريد ترميم منزل أو بناء غرفة أو صب سقف، لكنه لم يؤثر على التاجر الذي يعتمد على السوق السوداء، مضيفاً أنه "خلال الـ10 السنوات الماضية ارتفع سعر الإسمنت 30 مرة، وهذا بسيط مقارنة مع الارتفاعات التي طالت مواد البناء الأخرى كالحديد، الذي ارتفع 100 مرة خلال نفس الفترة من 30 ليرة للكيلو إلى 3,000 ليرة، وسعر البلوك (قياس 15) كان بـ11 ليرة واليوم 500 ليرة".

وأشار إلى أن رفع سعر الإسمنت يؤثر بنسبة بسيطة على تكاليف البناء، لأنه جزء من عملية البناء حيث يوجد مدخلات كثيرة أخرى كالحديد واليد العاملة والرمل والبلوك، منوهاً بوجود تجار يفرضون هامش ربح مرتفع ما يرفع أسعار العقارات، إضافة للنزوح الذي حدث خلال الحرب وزاد الطلب على العقارات في مناطق معينة.

وحول كلفة المتر المربع على الهيكل، أوضح رئيس "نقابة عمال البناء" أنها تتراوح حالياً بين 200 – 250 ألف ليرة سورية تقريباً، أما الكسوة العادية يصل مترها إلى ضعف تكلفة الهيكل، في حين يصل سعر متر "الديلوكس" إلى 10 أضعاف.

ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" حديثاً السعر الأقصى لمبيع طن الإسمنت الأسود (من نوع البورتلاندي) المنتج لدى "شركة إسمنت البادية" بنحو 40 ألف ل.س، بعد أسبوعين من رفع سعر طن الإسمنت المنتج لدى الشركات الحكومية.

ورُفع في مطلع نيسان 2021 سعر مبيع طن الإسمنت الحكومي (المعبأ والفرط) بين 19,550 – 29,400 ل.س حسب نوع الإسمنت، وذلك بعد مرور 3 أشهر تقريباً على رفع الأسعار السابق الذي تم للقطاعين العام والخاص.

وحدّد القرار سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي المعبأ (عيار 32.5) للمستهلك بـ150,000 ليرة بدل 125,500 ليرة، وسعر طن الإسمنت البورتلاندي (عيار 42.5) المعبأ للمستهلك أصبح بـ181 ألف ليرة بدل 151,600 ليرة.

وتُنتج الشركات الأربع (العاملة حالياً) التابعة لمؤسسة الأسمنت "عدرا" و"طرطوس" و"الرستن" و"حماة" 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم "مؤسسة العمران" 75% من الإنتاج لتسويقها، فيما يقارب إنتاج المادة لدى القطاع الخاص 1.5 ألف طن يومياً.

وتتبع مؤسسة الإسمنت الحكومية إلى "وزارة الصناعة"، وتضم بدورها 9 شركات حكومية للإسمنت، وتعرض عدد من معاملها وخاصة الواقعة في حلب للتدمير بسبب الأحداث، كما اقتصر عمل معامل القطاع الخاص على "شركة اسمنت البادية".

وتتراوح حاجة سورية للإسمنت سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير مؤسسة الإسمنت السابق أيمن نبهان.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات