بين مدير العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني  في تصريحه لموقع سيريا ديلي نيوز أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بلغ /63/ قراراً بمقدار غرامة ما يزيد عن /11/ مليون ل س  .
وأشار أن عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاصة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 المعتمد من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بلغ /7/ نظام داخلي ، بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف العمل سواءً كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً منشأة واحدة  .
وأضاف دمراني أن عدد كتب الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بقانون العمل وبالمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام 2019 بلغ / 7 / كتب ،في حين بلغ عدد قرارات التفرغ النقابي استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /140 / لعام 1968 وتعديلاته بناءً على اقتراح  الاتحاد العام لنقابات العمال قراراً واحداً خلال الشهر المذكور  .

تجدر الإشارة أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 خلال عام 2020 بلغ /349/ قراراً ، بمقدار غرامة ما يزيد عن /51/ مليون ل س .