بين الدكتور رمضان محفوري- مدير الصحة النفسية في وزارة الصحة الذي حدثنا قائلاً: تزداد أهمية الصحة النفسية بوجود الأزمة التي شارفت على الانتهاء بعد أن تعقدت بما فيه الكفاية لدرجة أنها فاقت بتوقيتها الحروب العالمية، حيث مورست فيها مختلف أنواع الجرائم والتعذيب والحرمان، وتالياً فالنتائج النفسية قاسية على المواطنين، ولابد من الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في هذا المجال خصوصاً في الأزمات.

وعما قامت به مديرية الصحة النفسية من علاجات نفسية للمواطنين الذين عانوا من وجودهم في ظل المجموعات الإرهابية المسلحة بيّن الدكتور محفوري أنه تتم أسبوعياً زيارة مراكز الإيواء والبلدات المحررة من الإرهاب مثل دوما وحرستا وعربين و…الخ، وفي نهاية الأسبوع أيام العطل أيضاً لمتابعة حالات المرضى النفسيين، ونقدم العلاج والدواء لهم بشكل مجاني بالتعاون مع الهلال الأحمر وجمعية تنظيم الأسرة، ومديرية الصحة النفسية هي الأساس فقد شاهدت وعالجت حوالي 2000 مريض نفسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكذلك زملائي عالجوا أعداداً مشابهة تقريباً، وقدمنا خدمات نفسية متميزة واستنفرنا كل الوقت والطاقات، وحتى الآن مستمرون، وأغلب الحالات التي واجهتنا اكتئاب وشدة نفسية وضغط نفسي وصرع وانفصام و..الخ.

ولفت الدكتور محفوري إلى أنه لابد من دعم الأطباء والاختصاصيين النفسيين اقتصادياً، ليكون حافزاً لمن سيأتي لهذا الاختصاص لاحقاً لأن الأغلبية يهربون منه لانعدام الحافز الاقتصادي، مشيراً إلى توافر 73 طبيباً نفسياً في سورية حصراً، لافتاً إلى أن الحافز الاقتصادي الذي يجب أن يمنح للاختصاصيين النفسيين قد يتوزع بين عدّ الطب النفسي من المهن الخطرة لتحسب لهم الخدمة السنة بسنة ونصف، لأن كل الأطباء النفسيين في أي موقع كانوا معرضين للمعاناة من المرضى النفسيين قد تصل للضرب، إضافة للمعاناة الاقتصادية من خلال عدم زيادة طبيعة العمل، ما يدفعهم للهجرة وترك العمل، والعمل مع المنظمات والجمعيات الأخرى التي تعطيهم دخلاً أفضل، لذلك يجب أن نفكر كما سبقتنا الدول الأخرى في حال الأزمات من خلال زيادة طبيعة العمل للأطباء النفسيين و…الخ، إضافة إلى زيادة تعرفة المعاينة للأطباء النفسيين، اذ لا يعقل أن يكون طبيب المعالجة الفيزيائية والعناية المشددة من المهن الخطرة  وكذلك الطب النفسي، لأنه نادراً ما ترى طبيباً نفسياً ليس لديه معاناة مع المرضى النفسيين قد تصل حد رفع دعوى على الطبيب النفسي مع عدم وجود قوانين ناظمة للصحة النفسية حتى الوقت الحاضر، وتالياً فأي قضية نفسية من مريض على طبيب نفسي تحتاج قياساً، من هنا تأتي المعاناة من عدم وجود قانون ناظم للصحة النفسية بكل صورها وأشخاصها و..الخ.

وبيّن الدكتور محفوري أنه أحياناً يواجه الطبيب النفسي دعوى من مرضى، وتالياً، فنحن بحاجة لقانون ناظم للصحة النفسية يحل كل هذه الإشكالات، كما لدينا معاناة أخرى في كيفية تأمين كادر الاختصاصيين النفسيين لعدم وجود مشاف وأساتذة مشرفين قادرين على الإشراف على الطلبة وهيئة البورد السوري لا تمنح شهادة مختص بالطب النفسي لشخص لم يقم بتدريب عملي بإشراف أساتذة في المشافي النفسية، ونحن لا يوجد لدينا مكان للتدريب ولا أساتذة مشرفون قادرون على الإشراف على الطلبة،