في الوقت الذي جرى الحديث عن زيادات الرواتب لا زالت الأجوبة الحكومية تحمل مسارا واحدا أن الأمر ضمن الاهتمام و قيد الدراسة . فما هي نهاية هذه الدراسات إذا اعتبرنا أن الاهتمام الحكومي يعتبر امرا طبيعيا فكل حكومة ترغب أن يسجل في فترتها زيادات رواتب . ما يتم الحديث عنه أن الدراسات الحكومية الحالية توصلت إلى صعوبة زيادة رواتب في الوقت الحالي و لعدة أسباب . السبب الأول أن الإيرادات لم ترتفع للدرجة التي تسمح بزيادة يشعر بها المواطن و لا زالت ايرادات الحكومة محدودة و لم يدخل قطاعات جديدة على خط الايرادات . السبب الثاني هو ارتفاع النفقات …و خاصة أن تحرير مناطق جديدة وواسعة وفيها عدد سكان كبير مما يستوجب انفاق أموال كثيرة و من الامثلة على ذلك الغوطة الذي بلغ الاتفاق عليها حتى الآن حوالي 450 إلى 500 مليار ليرة … و هناك نفقات لإعادة تأهيل حليب و دير الزور و كل المناطق التي تحتاج إلى البنى الرئيسية . السبب الثالث أن أي زيادة يجب أن تكون كبيرة بحيث يصل أثرها على مستوى دخل المواطن و مثل هذه الزيادة غير متوفرة بحجم يصل حتى على 50%. كما تضع الحكومة كما تقول المصادر أولوية للانفاق على البنى الرئيسية التي تضررت بشكل كبير في الحرب على سورية . لكن ثمة أفكار تتعلق براتب إضافي قبل عيد الفطر إذا توفرت الإمكانية لكن التركيز على تخفيض الأسعار و توفير السلع الرئيسية بأسعار معقولة .