ليست هي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار حكومي يقضي بنقل عدد من العاملين من وزارة إلى أخرى، وليس آخرها القرار رقم 1993 تاريخ 11 / 9 / 2017 القاضي بنقل 12 شخصا من العاملين في المديرية العامة للجمارك (بنفس فئاتهم وأجورهم ـ واحتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل) إلى وزارات الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي
على ما يبدو ان هذا القرار ما هو إلا حلقة في سلسلة القرارات الهادفة بشكل رئيسي وأساسي إلى ضخ دماء جديدة وشابة من أصحاب الخبرة والاختصاص القادرة على دفع العجلة الإنتاجية في هذا المفصل الوظيفي أو ذاك قدماً إلى الأمام، وما هو أيضاً إلا قرار روتيني ودوري لا يخرج عن نطاق كونه من الإجراءات العادية التي تصدر بين الفينة والأخرى في معظم لا جميع الجهات العامة في الدولة .
هذا ما أكدته مصادر خاصة في وزارة المالية مشيرة إلى أن جميع وزارات الدولة والجهات العامة تشهد وبشكل دوري حركة تنقلات في كافة مفاصل العمل الوظيفي (وليس آخرها الكهرباء والزراعة والصحة والصناعة والنقل…)، وهذا الإجراء أو التحرك صحي وسليم سبقه عشرات لا بل مئات من القرارات المتعلقة (بمراقبين مساعدين ـ مراقبين ـ رؤساء أقسام ـ أمناء)، وهو خطوة إيجابية على طريق الإصلاح الإداري.‏
وتابعت المصادر قائلة ليس كل قرار يقضي بنقل أي موظف عام مهما كانت مرتبته الوظيفية يعني أن الموظف غير كفوء أو أن هناك حالة من الفساد المالي أو الترهل الإداري، لابل هناك مصلحة عامة ترتئيها الجهة مصدرة القرار باعتبارها الأعلم بتقدير حجم المصلحة العامة التي لا يدانيها أي مصلحة أخرى، وخطوة باتجاه إتاحة الفرصة أمام الجيل الشاب المندفع باتجاه العمل والإنتاج، وللتأكيد على ذلك هو محافظة الموظفين المنقولين نقلاً من جهة عامة إلى جهة عامة أخرى على كامل حقوقهم الوظيفية من فئاتهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع المقبل.
وأكدت  المصادر، أن حركة التنقلات التي يتم تسجيلها داخل الجهات العامة طالت مؤخراً وستطول كلما دعت المصلحة العامة لذلك عشرات المديرين العامين (شركات ـ هيئات ـ مؤسسات ـ مديريات ..) والموظفين، تحت عنوان حسن سير ومتطلبات ومتقضيات وضرورات المصلحة العامة، لا الشخصية التي لا مكان لها في الحياة الوظيفية العامة التي يحكمها القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 وقانون الموظفين الأساسي رقم (37) لعام 1945 ، لا قرارات اعتباطية وأحكام ارتجالية وقوانين عشوائية، فما يجري (بحسب المصدر) كله ودون استثناء تحت سقف القانون ولا شيء آخر إلا القانون الذي يطبق على الجميع .. نعم على الجميع.‏
وأوضح المصدرحسب الثورة ، أن السلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء والوزارات والجهات العامة في الدولة ليست عاجزة أو قاصرة عن تسميه الأشياء بمسمياتها، وعند حدوث اي حالة من حالات الفساد المالي أو الترهل الإداري فلن تترد في نشر ذلك في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية (نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر) قرارات الصرف من الخدمة التي طالت الفاسدين والمقصرين والمهملين في أداء واجبهم الوظيفي الذي يبدأ وينتهي ضمن فترة زمنية معينة ومحددة.‏