يبدو أن موضوع الاستثمار في المدن الصناعية ودور الأخيرة في تشجيع الصناعة لم يجذب التجار لحضور ندوة الأربعاء التجارية أمس إذ لم يتجاوز عددهم أصابع اليد، وهو ما عزاه خازن غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في محاولة للتبرير بأن الموضوع المذكور قد يصب في اهتمام المستثمرين والصناعيين أكثر من التجار، ومع ذلك أكد الحلاق على أهمية اطلاع التجار على أسس وقوانين الاستثمار في المدن الصناعية، وإدراك المؤشرات المرتبطة به من خلال معرفة التسهيلات والمحفزات التي تقدمها تلك المدن للمستثمرين.
 بدء حلاق  في حديث المؤشرات وأسهب بشرحه مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس أكرم الحسن، الذي بيّن أن مؤشرات النمو الاقتصادي تضاعفت ثلاث مرات في المدن الصناعية التي لم تطلها يد الإرهاب وتشمل تلك المؤشرات حجوم الاستثمار التي بلغت حتى تاريخه الـ 7 مليارات ليرة، إضافة إلى وصول عدد فرص العمل التي أمنتها المدن الصناعية إلى ما يزيد على 137 ألف فرصة عمل، 65 ألف فرصة منها أمّنتها المدينة الصناعية في عدرا، 24 ألف فرصة لمصلحة المدينة الصناعية في حسياء، و48 ألف فرصة من نصيب المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بحلب .
وفيما يخص مؤشرات الإنتاج كشف الحسن لـ«تشرين» أن المدن والمناطق الصناعية ليست بمؤسسات ربحية، لكنها تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الوطني لجهة تأمين المقاسم الصناعية والحرفية للمستثمرين في البيئة المناسبة للاستثمار وباشتراطات خاصة يأتي في مقدمتها أن تكون الصناعات والحرف متممة لبعضها ويتم تأمين المقاسم الصناعية والحرفية بأسعار التكلفة وبأقساط مريحة، مشيراً إلى وجود كم هائل من الاستثمارات الصناعية والحرفية في المدن الصناعية والحرفية، ففي عدرا ذات 7 آلاف هكتار وصل عدد المعامل قيد الإنتاج إلى 1300 معمل، في حين بلغ عدد المعامل قيد البناء إلى 2500 معمل، فضلاً عن وجود 3500 معمل قيد الترخيص والاكتتاب، أما حسياء ذات 2800 هكتار فحصدت أكثر من 250 معملاً قيد الإنتاج وأكثر من 500 معمل قيد الإنشاء، في حين استطاعت منطقة الشيخ نجار رغم تعرضها للإرهاب إحداث 374 معملاً قيد الإنتاج.
وبين الحسن عن استمرار العمل للوصول إلى إحداث 112 منطقة صناعية في جميع المحافظات، وفق مراحل متفاوتة في التنفيذ، فمنها ما دخل الاستثمار ومنها ما تجاوزت نسبة الـ 60 % ومنها لا يزال في قيد الإحداثيات .
أما ما يخص المناطق الصناعية والحرفية العشوائية، فأكد الحسن أن العمل جارٍ على تسوية وضعها، وهناك بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء لتحديد تسوية التجمعات الصناعية العشوائية في مختلف المحافظات بحيث يتم وضع إطار لتلك المناطق، يحصل المستثمر فيها على الترخيص الدائم بدل من المؤقت ويتم إحداثها وتسميتها بقرار من وزير الإدارة المحلية، وذلك يتزامن مع استمرار التواصل مع المستثمرين الذين خرجوا من البلد من خلال إدارات المدن وغرف الصناعة لتحفيزهم على العودة .