تجهد الحكومة حالياً إلى دراسة ملف استثمار أملاك وعقارات الدولة وبيان مدى جدواها الاقتصادية وموضوعيتها، وقد كشفت في هذا السياق عن فضائح كبيرة أكدت أن هناك مليارات الليرات تسرق من الدولة إما نتيجة إهمال المؤسسات المعنية أو بفعل تواطؤ من قبل بعض الجهات والموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية، وينتظر الرأي العام ألا يقتصر الجهد الحكومة على إعادة الأمور لنصابها بل ومحاسبة المتورطين عن قصد ولتحقيق مصالح خاصة في هذا الملف.
لكن الملف الآخر الذي ينتظر الحكومة، ويمثل بالفعل تحدياً تنموياً هاماً، يتعلق بوضع تصور جديد لاستثمار أملاك الدولة وعقاراتها المتروكة منذ سنوات طويلة بلا استثمار، رغم ما يمكن أن تحققه من إيرادات كبيرة، فهناك أراض كثيرة، وهناك عقارات داخل المدن والقرى وغيرها. وجميعها يمكن استثمارها بما يحقق أهدافاً تنموية هامة ومتعددة، فضلاً عن تحقيقها لإيرادات مالية كبيرة لخزينة الدولة.
سابقاً كانت بعض الوزارات تتحدث عن خريطة استعمالات لأراضي أملاك الدولة، لكن عملياً كانت أراضي أملاك الدولة تترك لتعديات والاستثمارات العشوائية، وبالتالي فاليوم هناك حاجة لنسف كل الماضي وفتخ صفحة جديدة تتضمن أوجه الاستثمار الممكنة لأراضي وأملاك الدولة وفقاً لكل منطقة واحتياجاتها، والنتائج التي يمكن أن تحققها، أي أن هناك حاجة لإشراك الوحدات الإدارية في دراسة الرؤية الاستثمارية الجديدة والاطلاع على احتياجاتها ومشروعاتها المستقبلية، للوصول إلى رؤية متكاملة تخدم سورية دولة ومجتمع.