تتوزع المناطق الحرة القائمة في الجمهورية العربية السورية على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي مطار دمشق الدولي، وفي مواقع مهمة داخل القطر بشكل يجعل لهذه المناطق أهمية استراتيجية خاصة.

والمناطق الحرة القائمة في القطر حالياً هي: دمشق، مطار دمشق الدولي، عدرا، حلب، اللاذقية، اللاذقية المرفئية، طرطوس.

ويمارس ضمن هذه المناطق النشاط الصناعي، التجاري، الخدمي، المصرفي، التأمين.

وذلك استناداً إلى نظام الاستثمار في المناطق الحرة السورية الصادر بالمرسوم 40 لعام 2003 ويعتبر هذا النظام نقله نوعية في مجال عمل المناطق الحرة السورية لما أضافه من أنشطة جديدة لم تكن موجودة في السابق، حيث سمح بممارسة الأنشطة الخدمية بمختلف أنواعها وإقامة النقاط والمناطق الحرة الخاصة.

اليوم وبعد مرور سبع سنوات على الأزمة والحصار الاقتصادي ما مستقبل المناطق الحرة؟ وهل ستبقى على حالها مع مرحلة إعادة الإعمار؟ وإلى أين تتجه إدارتها في ظل وجود المدن الصناعية التي تقدم ميزات تفضيلية تجذب المستثمر على حساب المناطق الحرة؟.

إحدى الوسائل الإعلامية  التقت مدير عام المناطق الحرة إياد كوسا في حديث خاص عن واقع المناطق الحرة خلال الأزمة ومستقبلها، إذ أوضح أن فترة الحرب والحصار الاقتصادي على البلد  كان لها تأثير مباشر على إقبال المستثمرين للاستثمار فيها مع الخسائر الكبيرة التي تكبدتها معظم المناطق الحرة باستثناء فرع دمشق، وذلك لوجودها في قلب العاصمة وفي موقع جغرافي مهم.

كما يقول كوسا: اليوم نستعيد  ثقة المستثمرين بالعودة للمناطق الحرة مع مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والأمني للبلد، وهناك تحسين بالقوانين والتشريعات وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والحكومة لإعادة دور هذه المؤسسة الاقتصادية التي تلعب دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدور الأهم للمناطق الحرة يتركز بمسألة الترانزيت، إلّا أن خروج معظم المناطق الحرة عن الخدمة، ولاسيما في باب الهوى والتنف ونصيب أثر بشكل كبير على المناطق الحرة، وخاصة أن البضائع والآليات والمعدات كانت تدخل عليها بكميات هائلة قبل الأزمة بقصد التصدير الذي يؤمن قطعاً أجنبياً للبلد تراجعت بشكل كبير.

وبين أن المنطقة الحرة هي جزء من الأراضي السورية ويسري عليها كل ماهو بالإطار العام المتعلق بالأمن العام وقمع التهريب والصحة العامة ولها نظام خاص للاستثمار وأي قرار حجز يتعلق بطبيعة العمل يصدر حرفياً بقرار الحجز.

حيث إن هناك مادة تقول"لا تسري قرارات الحجز الاحتياطي على المناطق الحرة فيما يتعلق بالمنشآت إلّا إذا نصت صراحة قرار الحجز على خلاف ناشئ عن شيء موجود بالمنطقة الحرة كالنشاط التجاري والاستثماري والصناعي.

وبالنسبة لحجم الخسائر بالمناطق الحرة أوضح مدير عام مؤسسة المناطق الحرة أن الأضرار كانت في منطقة عدرا بشكل كبير نتيجة الاعتداء على المدينة العمالية وخاصة في البنى التحتية والتي تقدر بـ 5 مليارات ليرة، إضافة لفرع الحرة بحلب والذي خرج بالكامل مع أمانة جمارك حلب المركزي والمرفأ الجاف وسكة القطار  أيضاً.

والتقديرات تصل إلى حوالي 3 مليارات ليرة، وتعمل المؤسسة حالياً بعد عودة حلب على إعادتها إلى العمل ضمن الاعتمادات المرصودة لذلك وتوجيهات رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد.

وبالنسبة للمنطقة الحرة بحسياء أضرارها بالبنى الكهربائية التي يعمل حالياً على إصلاحها لأهمية وموقع المنطقة، وتقدر الخسائر بـحوالي مليار ليرة، إضافة لفرع المطار.

مشيراً إلى أن المؤسسة وبعد عدد من الإصلاحات والتجهيزات أصبحت جاهزة لقبول طلبات الاستثمار في دمشق والمطار وحسياء واللاذقيتين وطرطوس.

مقدراً خسائر المؤسسة بأنها تصل لعشرات المليارات ناهيك عن خسائر المستثمرين الكبيرة وخاصة في حلب.

ولم يخف كوسا تراجع الإيرادات في المناطق الآمنة كطرطوس على سبيل المثال التي تراجعت بنسبة الثلث، علماً أن إيرادات المناطق الحرة كانت تعتمد بشكل كبير على المنطقة الحرة بطرطوس إضافة لتراجع إيراد القطع الأجنبي أيضاً إلى الثلث قياساً بالعام 2010.

ولخص وضع المناطق الحرة وتضررها مع إحداث المدن الصناعية التي أثرت بشكل كبير على المناطق الحرة، فالامتيازات التي أعطيت لها تضاهي امتيازات المستثمرين بالمناطق الحرة، وبالتالي أصبح من الصعب على المستثمر الاستثمار ضمن الشروط الحالية، مع تأكيد أهمية المدن الصناعية إلّا أن الاستثمار بالمناطق الحرة جزء من الاستثمار بالبلد لدوره بالتصدير والحصول على القطع الأجنبي، إضافة إلى أن الاستثمار بالمناطق الحرة يغنينا عن الاستيراد.

وحول مستقبل المناطق الحرة أوضح أن هناك توجهاً لإيجاد ميزات قريبة من الاستثمار الصناعي داخل المدن الصناعية مع إعطاء المستثمر حافزاً يستطيع من خلاله منافسة الصناعات الداخلية.

والمؤسسة تدرس مع وزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد الغرف إيجاد طريقة تعيد وضع المناطق الحرة كما كانت قبل الأزمة .