يعتزم المكتب المركزي للإحصاء وبالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبرنامج الغذاء العالمي، إجراء مسح جديد للأمن الغذائي في سورية، وذلك عبر دراسة أوضاع ما يقرب من 5100 عائلة سورية موزعة على أحد عشر محافظة.

الخطوة هامة وضرورية، لاسيما وأن المكتب كان قد جرى قبل نحو عامين مسح مشابه شكلت نتائجه صدمة مؤلمة لجهة ما تعانيه الأسر السورية غذائيا خلال سنوات الحرب، وبالتالي فإن تحديث بيانات مسح العام 2015 من شأنه بيان واقع الأمن الغذائي للأسر السورية والتطورات التي طرأت عليه، وحجم تأثيرات الحرب خلال العامين الأخيرين على غذاء المواطن وسلامته.

لكن ما الفائدة من هكذا مسوح ودراسات وأبحاث  حسب  موقع سيريا ستيبس إذا كانت نتائجها تبقى رهينة مكاتب محددة وتطبع بطابع السرية دون أن يصار إلى مناقشتها وبحثها وتحليل نتائجها، ووضع سياسات واستراتيجيات وآليات عمل تقوم على محاولة التدخل لحماية الأسر الآمنة غذائيا ومساعدة الآسر المهددة غذائيا على تحسين واقعها، والأهم تقديم الدعم والعون للأسر التي تعاني من حالة انعدام الأمن الغذائي، وهذه نسبتها تشكل وفق المسح السابق نحو ثلث الأسر السورية، وللأسف يتوقع أن تكون قد زادت هذه النسبة بفعل استمرار الحكومة السابقة بعد صدور نتائج المسح في سياسة رفع أسعار السلع والمنتجات والخدمات، كالمشتقات النفطية والخبز، وعدم اهتمامها بدوران عجلة الإنتاج وما كان يمكن أن يعنيه ذلك من توفير لفرص عمل وتأمين منتجات محلية بأسعار أقل من تلك المستوردة.