دفعت الزيادة الإنتاجية الحاصلة في مؤشرات زراعة التبغ نحو إحداث خط إنتاجي جديد لتصنيع السجائر “القصيرة”، وآليتي تعبئة وتغليف جديدتين للسجائر القصيرة والطويلة في المؤسسة العامة للتبغ، بما يوازي ويستوعب المؤشرات الإنتاجية المتزايدة الناجمة عن استقطاب زراعة التبغ لأعداد كبيرة من المزارعين الذين يحصلون على حزمة تسهيلات ومحفّزات تسهم في تلازم حلقتي المحصول الزراعي والإنتاج المصنّع.
وأوضح معاون مدير عام المؤسسة العامة للتبغ قتيبة خضور أن هذا التوسع في إحداث الخطوط الإنتاجية يأتي حصيلة طبيعية للتلازم بين زيادة المحصول الزراعي وأولوية استيعابه تصنيعياً، بما ينعكس على ضمان مردود المزارع المنتج، وعلى الريعية الإنتاجية للمؤسسة العامة للتبغ التي أحدثت الخط التصنيعي الجديد وآليات التعبئة والتغليف، مبيّناً أن هذا التوسع في التصنيع أحد أهم محاور متابعة وإشراف وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو ووزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير خلال زيارتهما الاطلاعية إلى المؤسسة الأسبوع الماضي لما لهذه الخطوط الجديدة من دور اقتصادي وإنتاجي داعم للإنتاج الزراعي.
وأكد خضور أن المؤسسة ونتيجة زيادة أسعار التبغ واتساع المساحات المزروعة وإقبال المزارعين على زراعة هذا المنتج، تعكف على استخدام خطوط إنتاج تستوعب هذه الكميات لتلبية حاجة السوق من التبغ، وتسير بخطوات متسارعة في تنفيذ خططها وتطويرها وتحديث آلاتها وتجهيزها رغم الصعوبات، وأن الخط الجديد الذي أحدث في المعمل مؤخراً يهدف إلى استيعاب الفائض من المنتج الزراعي نتيجة اتساع المساحات المزروعة وتعويض الطاقة الإنتاجية الفاقدة نتيجة خروج معامل حلب ودمشق من الخدمة بسبب الاعتداءات الإرهابية عليها.
وإزاء التطور الزراعي والتصنيعي الحاصل في مؤسسة التبغ الذي أفصح عنه المعنيون بهذا القطاع الاقتصادي، وفي موازاة ما يتحقق لمحصول التبغ من دعم متكامل ومستمر بحسب ما تكشف عنه الوقائع والخطوات المتلاحقة المشار إليها من قبل المعنيين في الوزارة والمؤسسة، فإنه يتجلّى أثر ودور المؤسسة الحاضنة لأي محصول أساسي إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً، وهذا ما زال بعيداً عن محصول زراعي آخر يحقق أرقاماً إنتاجية قياسية كمحصول الحمضيات الذي تشتغل بزراعته آلاف الأسر الزراعية، فإذا كان التصنيف الاقتصادي لمثل هذا المحصول وغيره كالزيتون والتفاح يضعه في قائمة المحاصيل الأساسية فإن هذا التصنيف “الأساسي” حال دون تحقيق القيمة المضافة في محصول الحمضيات  لجهة الجدوى الاقتصادية قياساً على تكاليف الإنتاج وأعبائه وجهد ووقت المزارع، وليس أدل على ذلك من حساب تكلفة الكيلو غرام الواحد من الحمضيات الذي تضاعف عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية بما لا يوازي متوسط مبيع الكيلوغرام الواحد الذي لا يغطّي التكلفة الإنتاجية، ما يلحق خسائر تطال الغالبية العظمى من مزارعي الحمضيات. ويمكن للمتتبع للواقع الراهن للمحصول اكتشاف عدة عوامل متداخلة كوسائط الشحن لنقل المحصول وارتفاع تكلفته، إضافة إلى الحلقات الوسيطة التي تزيد الواقع تعقيداً، وأمام هذه المعطيات التسويقية لا يزال مزارع الحمضيات يشعر بعدم تحقيق الجدوى الاقتصادية، لأن عملية التسويق خاسرة ولا ريعية ترتجى منها، مع الإشارة هنا إلى أن أصناف المحصول عالية الجودة وبثمار نظيفة وخالية من الأثر المتبقي للمبيدات بفعل اعتماد برامج المكافحة الحيوية والإدارة المتكاملة للآفات.