أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة هديل الأسمر خلال افتتاح أعمال ورشة العمل التي نظمتها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» التي أقيمت أمس بدمشق أن القضاء على ظاهرة عمل الأطفال بالمطلق مهمة مستحيلة حيث لا تستطيع أي دولة أن تصل لهذا الهدف لارتباطه الكبير بالفقر وهو ما أقرته أيضاً الاتفاقيات الدولية التي بينت أن القضاء على عمل الأطفال مرتبط بتحسين الوضع الاقتصادي لأي بلد.
واستعرضت الأسمر خلال حديثها العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحدد معايير عمل الطفل وتراعي حقوقه وتحميه من كل أشكال الاستغلال.
أما فيما يتعلق بواقع الطفولة في سورية فقد أكدت الأسمر أن الحرب التي تتعرض لها سورية ولّدت إشكالاً لعمل الأطفال خاصة ما يتعلق بتجنيد الأطفال من قبل التنظيمات الإرهابية مبينة أن القانون رقم 11 لعام 2013 جرّم كل من جند الطفل في أعمال قتالية واعتبر الطفل هو ضحية كما وضعت الهيئة مع الجهات المعنية خطة عمل للتصدي للظاهرة ومعالجتها وفق القانون. وأوضحت الأسمر أن الدراسة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع عدة جهات تهدف إلى تحسين واقع حماية الطفل والتخفيف من عمل الأطفال والقضاء بشكل مبرم على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
بدوره إيفان راي مسؤول حماية الطفل في منظمة اليونيسيف أكد أن سورية قطعت شوطاً كبيراً في توقيع اتفاقيات مكافحة عمل الأطفال وسنت قوانين عديدة في هذا المجال مؤكداً التزام المنظمة بالعمل للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بالشراكة مع جميع المعنيين, لافتاً إلى أن الفقر والتسرب المدرسي من أهم أسبابه خاصة في الدول النامية إضافة إلى كون الأطفال يداً عاملة رخيصة الأجر.
وضمن الإطار ذاته أكدت هدى العبيد مسؤولة حماية الطفل باليونيسيف تخصيص مركزي استضافة للأطفال المشردين والمتسولين في دمشق بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعيات أهلية تقدم لهم كل أنواع الرعاية ودراسة الحالة والعمل على إيجاد الحلول والتواصل مع أسرهم كاشفة عن وجود مركز ثالث طور التجهيز.
كما قدم عضو مجلس إدارة الهيئة الدكتور أكرم القش خلال أعمال الورشة لمحة عن الدراسة الميدانية التي أعدتها الهيئة حول ظاهرة عمل الأطفال في كل من المدينة الصناعية بحمص وفي دمشق وربطها بين الواقع المعيشي للأسر والتسرب المدرسي معتبراً أن حل مشكلة عمل الأطفال يتطلب التوجه لمؤسسات المجتمع المعنية كالمدارس والجمعيات إضافة إلى القوانين والتشريعات.
إضافة ثانية وأخيرة ولفت إلى أن الأزمة خلقت أسباباً إضافية لعمل الأطفال أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة مشيراً إلى أن دخول الطفل سوق العمل في سن مبكرة يرتب خسارة للمجتمع على المدى البعيد لجهة الرأسمال البشري ويؤدي لتكريس حالة الفقر ضمن الأسرة لضعف أجره وإمكانياته وتأهيله.
يذكر أن المشاركين ناقشوا واقع عمل الأطفال من المنظور القانوني للاتفاقات الدولية والقانون السوري والمعطيات الأساسية التي قدمتها الدراسة التي تمت مناقشتها بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية.