تمكّنت المؤسسة العامة السورية للنقل البحري من تخطّي كل الصعاب والعقبات التي تعترض تنفيذ خططها الإنتاجية في ظل الظروف الراهنة، وما أفرزته من تحديات واجهت الأسطول التجاري البحري للمؤسسة.
 
ويؤكد مدير عام المؤسسة العامة السورية للنقل البحري المهندس حسن محلاّ  أنه رغم كل التحديات الاقتصادية والإنتاجية التي تواجهها المؤسسة، تواصل ممارسة أعمال النقل البحري المختلفة لمصلحة الجهات العامة والقطاعين الخاص والمشترك، سواء على السفن المملوكة للمؤسسة أم المستأجرة منها، واستثمار السفن التجارية للقيام بعمليات النقل البحري المختلفة ودعم الأسطول الوطني.
 
وأوضح محلاّ أن المؤسسة واجهت العديد من الصعوبات خلال سنوات الأزمة بسبب العقوبات المفروضة على القطر مثل تأمين شحنات وتأمين قطع تبديلية لصيانة السفن وتدريب وتأهيل طواقم السفن والتحويلات البنكية. وبيّن محلاّ أن المؤسسة تحدّت كل هذه الصعوبات من أجل تأمين المستلزمات الضرورية للمواطنين وللسوق المحليّة، لافتاً إلى أن المؤسسة تمتلك ثلاث سفن: فينيقيا حمولتها وزناً 19000 طن، والسفينة سورية حمولتها وزناً 12700 طن، والسفينة لاوديسيا حمولتها وزناً 12700 طن. وقد قامت سفن المؤسسة خلال عام 2016 بشحن كمية 130 ألف طن منها 71000 طن قمح، و13000 طن طحين، و10950 طن ذرة، إضافة إلى شحن كميات من الأخشاب، كما قامت المؤسسة بتنفيذ 99% من خطتها الاستثمارية البالغة 178 مليون ليرة بواقع تنفيذ 176 مليون ليرة، كما بلغت إيرادات المؤسسة خلال العام الماضي 1,6 مليار ليرة. وعن الإنتاجية المحققة خلال العام الجاري 2017 أوضح مدير عام المؤسسة أن سفن المؤسسة قامت حتى شهر أيار بشحن 80 ألف طن من البضائع من أصل المخطط الإجمالي الكلي عن العام وقدره 150 ألف طن، أي أن المؤسسة تجاوزت نسبة 50% من خطة العام كله في أربعة أشهر، وبلغت الإيرادات خلال أول شهرين من هذا العام 450 مليون ليرة. وأوضح محلاّ أن إحدى السفن المملوكة للمؤسسة تجري حالياً صيانة خارجية وهي صيانة دورية اعتيادية، مشيراً إلى أهمية الإسراع بتأمين حوض عائم لإصلاح السفن في الشاطئ السوري، وهذا المشروع من أهم الأولويات لقطاع النقل البحري السوري لأجل تخديم السفن والصيانة والإصلاح ولاسيما إصلاح السفن السورية في المقام الأول، وفي الوقت نفسه يمكّن الحوض العائم من استقطاب سفن من الدول المجاورة.
 
وبيّن محلا أن لدينا في القطر خبرات فنيّة عالية ومتمرّسة وكفؤة في مجال إصلاح السفن وصيانتها وباختصاصات مختلفة، موضحاً أن من شأن إنشاء حوض صيانة للسفن أن يوفّر الكثير من التكاليف اللازمة للصيانة بالقطع الأجنبي، ويسهم الحوض أيضاً في حال إنشائه في الحصول على قطع أجنبي يتم تحصيله من إصلاح السفن المجاورة، وهذا يتحقق بجذب السفن من خلال السعر المنافس وبالكفاءة الفنية العالية للخبرات العاملة بالصيانة والإصلاح، وأوضح محلاّ أن هذا المشروع مطروح بجدية كبيرة باهتمام وزارة النقل ومن خلال مؤسسة النقل البحري لبحث إمكانية السعي في هذا الاتجاه ودراسة الفكرة المطروحة.