أفردت اللجنة الاستشارية للمكتب الاقتصادي الحزبي الفرعي في اللاذقية اجتماعاً لواقع القطاع المصرفي ومعالجة مقترحة للقروض المتعثّرة، ودعم تمويل المشروعات التنموية والصناعات الزراعية التصديرية، وناقشت اللجنة في اجتماعها برئاسة الرفيق المهندس هيثم إسماعيل رئيس المكتب الاقتصادي الفرعي، وبحضور أعضاء اللجنة ومديري المصارف في المحافظة، العديد من القضايا المصرفية والصعوبات والتحديات التي تعترض القطاع المصرفي في ظل الحرب الكونية على سورية.

ووضعت اللجنة رؤى وتصورات تناولت آليات العمل المصرفي، حيث رأى المجتمعون ضرورة تجاوز العقبات التي يعاني منها المتعامل مع الصرّافات الآلية، وأهمية تزويدها بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر بطرق بديلة (كالطاقة الشمسية أو من خلال المولدات الذاتية المجاورة)، وكذلك إعادة توزيعها في أماكن مؤمّنة ومخدّمة جيداً، وضرورة الاستفادة من مصادر الطاقة القريبة من الصرّافات، ولاسيما الدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص لتأمين الطاقة اللازمة للصرافات، مع دراسة تأمين بدائل طاقوية أسوة بأبراج الاتصالات (خلايا شمسية). وجرى التأكيد على البحث عن بدائل للصيانة (سوفت وهارد وير) بالتعاون مع كليات الهندسة ذات العلاقة، والتحديد الدقيق لاحتياجات التغذية النقدية للصرافات بما يضمن تأمين خدمات كاملة ومعالجة مشكلة العملة المهترئة.

كما تمّ طرح رؤية لإعادة رواتب الموظفين إلى محاسبي الإدارات كلما أمكن ذلك، لتخفيف الضغط على الصرافات، إلى جانب ضرورة تصنيف القروض المتعثّرة من حيث فترة التمويل ومكان المشروع، فبالنسبة للمشاريع المرخّصة والممّولة بقروض ما بعد 2010 والمشاريع التي موّلت بقروض ودخلت الاستثمار بعد عام 2010 وتقع في المناطق الآمنة (لم تتضرر) تكون الحرب ظرفاً قاهراً أثر على إنجاز أو حسن استثمار المشروع، وبالتالي عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات. أما المشاريع الواقعة ضمن المناطق الساخنة ولاسيما تلك التي تضرّرت وتعرّضت للتخريب والتدمير، فيجب التعويض العادل لأصحابها وإعادة التمويل بشروط ميسّرة في حال الرغبة بالاستثمار في المناطق الآمنة، أو عند استعادة وتحرير تلك المناطق، مع التأكيد على ضرورة تجزئة الرهن (تعميم تجربة المدن الصناعية).

وحول تحصيل حقوق المصارف من المقترضين المتعثّرين، فقد رأت اللجنة أنه ولاعتبارات كثيرة تضطر المصارف لشراء المشاريع المتعثرة، مما يشكّل مشكلة جديرة بالاهتمام والعلاج، حيث يصعب استثمار هذه المشاريع والضمانات المتعلقة بها، مع صعوبة حمايتها والحفاظ عليها من جهة، وتأثيرها الكبير على نسب السيولة في المصارف من جهة ثانية، وبالتالي تمّ اقتراح إمكانية منح إدارات المصارف صفة التنفيذ المباشر على العقارات المعروضة للبيع، لتجاوز معوقات المحاكم والقضاء غير المختص أو التفعيل السريع للمحاكم المصرفية.

وفيما يتعلق بمعالجة قضية تباين طرق احتساب الفوائد بين المصارف، وتباين تفسير التعليمات بين مختلف إدارات المصارف ما يخلق مشكلات مع المتعاملين، فالضرورة تقتضي توحيد التعليمات ووضع دليل تنفيذ موحد. وتمّ اقتراح فتح حسابات وسيطة بين المصارف العاملة للاستفادة من فائض السيولة المتاحة، وذلك في ظل ما تعانيه المصارف من تقييد السيولة المتاحة لدى فرع المركزي في اللاذقية، ما يخلق صعوبات في تأمين السيولة اللازمة لعمل المصارف هناك، إضافة إلى إمكانية تسوية القرض المتعثر بشروط ميسرة أو تجميد الوضع الائتماني للمستثمر وإعادة تمويل المشروع وفق شروط ميسّرة، وذلك بالنسبة للمشاريع المموّلة بالاقتراض ما بعد عام 2010 وهي قيد الإنجاز وثبت التعثر بسبب الحرب. أما المشاريع الجاهزة فيعاد تمويل رأس المال العامل بعد تسوية القروض المتعثرة، وتكون الشروط الميسرة شروطاً متناسبة مع حالة وآثار الحرب العدوانية الظالمة.

وتمّ التطرق أيضاً إلى إعادة تدوير عجلة الإنتاج بما يساهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وهذا بدوره يعزّز استقرار صرف الليرة، ما يؤدي إلى ضبط التضخم واستقرار الأسعار، ويعزّز بالتالي القوة الشرائية ويخفّف العبء عن كاهل المواطن، مع التأكيد على أهمية التوسّع الحكومي بالإنفاق الاستثماري، ولاسيما في المناطق الآمنة والاستفادة من توفر السيولة اللازمة لدى المصارف. وفي هذا الصدد يمكن اقتراح الشروط المتمثلة في مدة التمويل بما لا يقل عن 10- 15 سنة مع فترة سماح 2– 5 سنوات، ومعدل فائدة لا يزيد عن 5%، والقطاعات المستهدفة هي الصناعات الزراعية التصديرية مع الحالة الراهنة، ولاسيما الضمانات وإيجاد آلية لإدارة العقارات التي آلت ملكيتها إلى المصارف العامة.