اتخذ مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 آذار 2017 قراراً بإعادة النظر بعقد محطة الحاويات بمرفأ اللاذقية بما يحقق المصلحة العامة.
وقال نائب مجلس الشعب الدكتور سمير الخطيب في تصريح خاص لـ«تشرين»: إن ملف حاويات المرفأ وانعكاسات الفساد الحاصل فيه وخصوصاً قرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإعادة 800 ألف يورو لخزينة الدولة قد صدر ولكن لم نر أحداً قد خضع للمحاسبة القانونية من الأشخاص المعنيين والمتورطين بالموضوع ما دفع رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.
وأضاف الخطيب: انه في جلسة سابقة للمجلس طلب من وزارة النقل ضرورة الانتباه إلى أن هناك لغطاً في عقد محطة حاويات اللاذقية الموقع في 28/9/2009، إذ إن هذا العقد يشوبه الكثير من المغالطات والإشكاليات والشبهات، نتمنى على وزارة النقل العودة إليه.
لقد وقع هذا العقد على أساس أن محطة حاويات اللاذقية ستنتج /700000/ حاوية في العام الأول وفي العام الثاني /850000/ حاوية وفي العام الثالث ستنتج مليون حاوية.
إلا أنها في العام الأول خسرت مئة ألف حاوية وأكثر، وتعهدت أن تقوم بنقل 418 عاملاً إليها لكنها نقلت فقط 160 عاملاً، وامتنعت عن نقل الباقين. وأثناء توقيع العقد أيضاً كانت هناك فقرة تنص: يحق لمحطة حاويات اللاذقية أن تستخدم الآليات الموجودة في مرفأ اللاذقية.
وفي لحظة  توقيع العقد كان قد دخل إلى المرفأ أربع روافع عملاقة جديدة قيمتها مليار وثلاثة ملايين ليرة، وتم استثمارها من قبل الشركة المتعاقدة، وأتمنى التدقيق في هذا العقد.
بدوره الخبير الاقتصادي «سامر مهنا» يؤكد أنه ورغم التفاؤل باستثمار محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية إلا أن هناك بعض الملاحظات على البنود العقدية التي لم تنفذها الشركة حيث لم يتم الالتزام بتحقيق عدد الحاويات الملتزمة به خلال السنة الأولى من التشغيل والبالغ /700000/ حاوية حيث لم يتجاوز العدد المتناول خلال السنة الأولى /588919/ حاوية إلى جانب عدم الالتزام بخطة توريد الآليات خلال السنة الأولى من التشغيل وفقاً للعرض الفني وخصوصاً الحاضنات التسع والـتأخر في تنفيذ أعمال تأهيل البنى التحتية حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ 47% في حين يجب أن تتجاوز النسبة 77% والتأخر في تنفيذ متطلبات تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وعدم مسك سجل خاص للشكاوى والمطالبات العائدة للجهات المتعاملة مع المحطة وعدم تقديم خطة للتسويق والتأخير في تقديم النسخة العربية من دليل عمليات التفتيش والصيانة.
من جانبه المدير التنفيذي لشركة نعمان صاري يؤكد أنه وبعد مرور أكثر من سبعة أعوام على مباشرتها العمل بالعقد الموقع مع الشركة العامة لمرفأ اللاذقية رقم 93 لعام 2009 لإدارة وتشغيل محطة حاويات مرفأ اللاذقية، تستمر محطة حاويات اللاذقية الدولية في تقديم خدماتها ودعمها للاقتصاد والمضي قدماً في تطوير وتحسين القطاع الذي تشغله ضمن مرفأ اللاذقية.
ويتابع «صاري»: إن الشركة في عامها الأول حققت 589 ولم تصل إلى 700 ألف حاوية المقررة ضمن الاتفاقية، وفي عامها الثاني حققت 546 من أصل 850 أ ألف حاوية، وفي عامها الثالث انخفضت إلى ما دون 400 ألف حاوية، ولذلك طلبت إدارة شركة الحاويات من الحكومة السورية التفاوض مجدداً بسبب الأزمة، وانخفاض النشاط الاقتصادي في المرفأ، وتم إطلاق تسوية اعتبرها البعض مجحفة بحق الحكومة السورية ولمصلحة المحطة مع أنها هي من أخلّ ببنود العقد من ناحية الإنتاجية  والعمالة المقررة في العقد والآليات التي لم تلتزم باستيرادها من الخارج، التسوية راعت الظروف القاهرة في سورية بدءاً من 15/3/2011 وعلى أساسها تمت التسوية، وبموجب التسوية دفعت المحطة تعويضاً يقدّر بـ600 ألف دولار على دفعات شهرية تتجاوز 130 ألف دولار.
ومازالت الأمور عالقة حتى اللحظة بانتظار ما سيسفر عنه قرار مجلس الوزراء بإعادة النظر بالعقد واللجان التي شكلت لهذا الأمر.