تعتبر المؤشرات الديمغرافية وأهمها معدل نمو السكان، إحدى المؤشرات التنموية المرتبطة بمحددات اقتصادية واجتماعية مختلفة، وتراجعها يعكس درجة عمق الأثر الذي تركته الأزمة بمحدداتها المختلفة على الإنسان السوري.

يقدر عدد السوريين الإجمالي عام 2014 داخل سورية وخارجها من لاجئين ومهاجرين حوالي 23 مليون نسمة. حيث تراجع معدل نمو السكان إلى 1.68% عام 2014، وبمعدل نمو وسطي 2.3% خلال أعوام 2010-2014 مقارنةً بـ 2.9 خلال أعوام 2004-2010 ، أي تراجع حوالي 20%. ويعزى هذا التراجع إلى عوامل عديدة منها ارتفاع معدلات الوفيات، والهجرة وانخفاض معدل الخصوبة من جهة، وارتفاع تكاليف المعيشة من جهة أخرى. 

ارتفاع معدل الوفيات 

وانخفاض معدل الولادات

رفعت الأزمة معدل الوفيات بمقدار النصف تقريباٌ، حيث وصل في عام 2014 إلى 10.9 بالألف مقارنة بـ 4.4 بالألف عام 2010، وتسببت بوفاة 1.4% من إجمالي السكان حتى عام 2014. وبالمقابل شهد معدل الولادات العام انخفاضاً حاداً من 38.8 بالألف إلى 28.5 بالألف خلال الفترة ذاتها، أي انخفض بنسبة 27% تقريباً. وبالتالي فإن هناك فجوة كبيرة بين معدل الولادة والوفاة خلال فترة الأزمة، مما يعكس أحد أبرز جوانب الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها السوريون.

 معدل الخصوبة 

بلغ معدل الخصوبة 5.2 عام 2010 وهي من أعلى معدلات الخصوبة في العالم، بينما بلغ مستويات مرتفعة جداً وصلت إلى 7.9 في 1970 و7.8 مع بداية الثمانينات ليصل إلى 5.9 عام 1990. وخلال الأزمة تراجع إلى 3.7 حتى عام 2014، أي أن فرص الإنجاب لدى النساء السوريات انخفضت بنسبة 30%، ويعود ذلك التراجع إلى ارتفاع معدل الوفيات والهجرة وصعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية. 

ارتفاع تكاليف المعيشة 

ارتفعت تكاليف المعيشة للأسرة السورية بمستويات قياسية خلال الأزمة، حيث وصلت في بداية عام 2017 إلى 297 ألف ليرة شهرياً، وارتفعت الأسعار بنسبة 67% خلال عام 2016، بينما بقي وسطي الأجور حوالي 34000 ليرة، بالإضافة إلى معدلات البطالة العالية، حيث أصبح إنجاب الأطفال بالنسبة لكثير من الأسر عبئاً إضافياً لا يمكن تحمّلُه.

أثر الهجرة والنزوح

بلغ عدد السكان المتواجدين داخل سورية حوالي عشرين مليون نسمة حتى عام 2014، ومن ضمنهم حوالي 5 مليون نازح أي 25% من السكان، بينما بلغ عدد اللاجئين 2 مليون والمهاجرين 1 مليون. وبالتالي نسبة السكان المستقرين مكانياً داخل البلاد وخارجها بلغ 65%. وبلغ معدل الولادة العام لدى هؤلاء المستقرين مكانياً 28.4 بالألف أما لدى النازحين فكان 27.6 بالألف عام 2014. 

تراجع معدلات الزواج

تراجعت معدلات الزواج لدى 47% من السكان أثناء الأزمة، بينما ارتفع المعدل لدى نسبة 26% منهم، ويأتي هذا التراجع نتيجة الظروف العسكرية للأزمة، وارتفاع تكاليف المعيشة وغياب عوامل الاستقرار. أما معدلات الطلاق فقد ارتفعت إلى نسبة 24% لدى السكان.