تعد على الأصابع أو ربما تكون معدومة تلك الحالات التي حصل فيها تناغم ورضا بين تجار دمشق والضيوف الرسميين عبر استضافتهم في ندوة «الأربعاء» التجارية إلا أن اليوم استطاع الطرفان تحقيق هذه المعادلة بكل طيب خاطر وخاصة هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، التي دأب مديرها  «انور علي»-الذي يتولى إدارتها منذ أكثر من 6 سنوات من دون أن تتمكن الهيئة من القيام بدورها ومسؤولياتها كما هو مطلوب منها, متذرعاً دوماً بظروف الأزمة وتداعياتها بشكل يفترض أن تعمل حسب أوقات الرخاء فقط، على مناداة التجار بـ«الزملاء» وكأنه من أهل الدار وأكثر، ولاسيما أنه كان يتحدث بأسلوب يحابي أهل التجارة وإن كان في بعض كلامه الكثير من الحق لجهة إقراره وانتقاده وجود سيطرة لبعض رؤوس الأموال الكبيرة بالتعاون مع الإدارات الفاسدة في ظل تمتعهم بعلاقات تجارية قوية لهم في جميع المراكز الهامة سواء في المصارف أو الجمارك أو الوزارات بحيث لا يستطيع أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة كسر هذه السيطرة، منتقداً سيطرة بعض المتنفذين على صناعة القرارات بحيث تصدر مفصلة لمصلحة زيد أو عبيد، وهنا لم يسلم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من انتقاده  مشيراً إلى أن الحل لكسر حدة الأسعار في الأسواق هو تدخل مؤسسات القطاع العام أو ما يعرف بالتدخل الإيجابي في السوق.
وفي رده على مداخلات بعض التجار الذين كانت أسارير وجههم يغمرها الفرح لطروحات مدير هيئة المنافسة وخاصة عند إقراره الصريح بعدم وجود احتكار في السوق، التي قلت فيها المنافسة حسب زعمه بسبب تداعيات الأزمة وسياسة التسعير التي اتبعتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الأزمة، متباهياً بقانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي اعتبره ويضاهي أرقى القوانين العالمية لكن في رأيه لا يمكن تطبيقه والعمل به في ظل الظروف الراهنة وسياسة التسعير المتبعة لكونه يستلزم تطبيق حرية الأسعار في الأسواق، وهو ما وافقه عليه تجار دمشق أيضاً في تناغم غير مسبوق بحيث كانت أصوات الضحكات تعلو وخاصة عند تحدث مدير هيئة المنافسة الضيف بأسلوب شعبي بحت وصل حد التلفظ بكلمات لا يصح قولها في اجتماعات كهذه، ولا سيما حينما رد على إحدى مداخلات التجار الذي انتقد من يتهمهم بأنهم غير وطنيين، وهو ما نفاه علي بقوله: من يقول إن التجار الذين بقوا في البلد غير وطنيين شخص لا يفهم، فجميع من ظل يمارس مهامه وعمله التجاري رغم الظروف الصعبة شخص وطني بامتياز، وخاصة أن التجار الباقين ليسوا تجاراً كباراً.
الانتقاد الوحيد الذي طال التجار من المدير الضيف جاء في رده على أحد تجار دمشق حينما أشار إلى ضرورة إشراك ممثلي الغرف التجارية والصناعية في صناعة القرار الاقتصادية، ليؤكد أنور علي أنه في كل اللجان المشكلة لدراسة القوانين الاقتصادية يوجد ممثل عن الغرف التجارية والصناعية لكن المشكلة تكون في ممثل الغرف، الذي وصفه بـ«الخرطي» وخاصة أن أغلبهم يأتي إلى اللجان ولا يملك مذكرة أو ورقة عمل أو غالباً لا يأتي أبداً بحيث تصدر القرارات بالشكل الذي تصدر عليه.
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار بردان أكد عدم وجود احتكار في الأسواق، وإنما ارتفاع الأسعار ناجم بطبيعة الحال عن الكثير من العوامل التي فرضتها الأزمة لجهة ارتفاع سعر الصرف وأجور النقل والرسوم الجمركية، ليطالب حسان السيد مدير الرقابة الاقتصادية في الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار بتعريف الاحتكار لضمان معرفة إذا كان ما يحصل في الأسواق احتكار أم لا، ليقول ساخراً: ربما نكون محتكرين ولا نعرف بأنفسنا مثلاً.
وهنا أكد.. أن الاحتكار أو التفرد مسموح حسب قانون المنافسة، فمن حق التاجر التفرد وأخذ حصته ومكانته في السوق والتاجر «القبضاي» بإمكانه المنافسة وأخذ حصته السهمية لكن الممارسة الاحتكارية، هي التي يحاسب عليها القانون، وذلك من خلال قيام تاجر ما مؤثر في السوق بتخفيف الكميات مستغلاً قوته في السوق من أجل رفع الأسعار، بشكل يعرضه للمخالفة بموجب القانون بعد دراسة معمقة له، وعند التأكد من قيامه بذلك يتم فرض عقوبات جسيمة عليه تصل حد إغلاق منشآته نهائياً.
بدوره انتقد محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق عدم استقرار التشريعات والقوانين، التي تؤثر في العمل التجاري على نحو كبير، وصل إلى حد خروج تجار كبار من السوق وخاصة أن الموردين الخارجيين باتوا يمتنعون عن التعامل مع التجار بسبب هذا الأمر، وهو ما بات يتطلب رأسمال كبيراً وجهوداً كبيرة من التجار لاستيراد السلع وضخها في الأسواق.