أكد وزير الاقتصاد أديب ميالة أن الأولوية في عملية إعادة إعمار سورية للدول الحليفة، مشيراً إلى أن الدول التي دمرت سورية تحاول التسلل عبر شركات وصناديق غير حكومية من أجل المشاركة في عملية الإعمار.

ميالة وفي مقابلة مع قناة الميادين، أكد أن الدول التي شاركت في تدمير سورية تضع عيونها اليوم على إعادة الإعمار محاولة التسلل عبر شركات تابعة لها أسستها في الدول المجاورة لسورية مثل لبنان وفي دول التزمت الحياد في الأزمة، أو من خلال إنشاء صناديق غير حكومية وغير رسمية كما هو حال صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية الذي أنشأه "الائتلاف المعارض"، مؤكداً أن دمشق متنبهة لهذا الأمر جيداً.
وشدد ميّالة على وجود شروط سياسية من أجل السماح لهذه الدول بالمشاركة في عملية إعادة الإعمار من بينها الاعتذار للشعب السوري والتكفير عن ذنوبها والاعتراف أمام شعوبها بأنها أخطأت، موضحاً أن الأولوية في هذه العملية هي للدول الحليفة لسورية وفي مقدمها روسيا والصين وإيران، حيث وقعت دمشق مع الأخيرة خمس اتفاقيات في الأسبوعين الماضيين في قطاعات النفط والزراعة والاتصالات، فضلاً عن وجود مباحثات مع الجانب الصيني المتقدم في مجال التكنولوجيا، موضحاً أن اتفاق استخراج الغاز مع موسكو ليس جديداً بل يعود إلى عام 2013 وتم الإعلان عنه في حينه.
وفي الوقت ذاته شدد الوزير على أن مشاركة هذه الدول ستكون في إطار خطط سورية تضعها حكومة مركزية قوية قادرة على إدارة حركة إعادة الإعمار ما بعد الأزمة، معتبراً أن التعاون مع إيران يعدّ نموذجاً استثمارياً يمكن أن ينسحب على شكل التعاون بين دمشق والدول الأخرى. 
وشكك ميالة بما يروّج له البنك الدولي من خطط لإعادة إعمار سورية وتمويلها نافياً الاطلاع على أي خطة في هذا الاتجاه، مضيفاً: إن "التجارب في كل دول العالم تؤكد أن القروض والإعانات كلها مرتبطة ببرامج تنموية قد لا تتناسب مع أوضاع البلدان فضلاً عن أنها غالباً ما تقرن بتنازلات سياسية تمسّ سيادية الدولة"، مؤكداً أنه "لا يوجد في تاريخ سورية مثل هذه التنازلات"، ودعا ميّالة رئيس البنك الدولي الذي عبّر عن قلقه لعدم وجود أموال كافية لإعادة إعمار سورية إلى الاطمئنان لأنه توجد "أموال السوريين والدول المستعدة للاستثمار في البلاد". 
وبالرغم من أنه لا توجد حتى الآن إحصائيات دقيقة بحجم الأضرار وتكلفة إعادة الإعمار التي قدرها البنك الدولي بقرابة 180 مليون دولار، إلا أن القطاعات الأكثر تضرراً هي البنية التحتية والجسور وقطاع النفط، أما لجهة المناطق فتعدّ حلب الأكثر تضرراً ومن ثم تليها حمص.
ولفت ميّالة إلى أن الحكومة السورية أقرت في اجتماعها الأخير وثيقة مهمة جداً هي وثيقة "سورية ما بعد الأزمة" وضعت فيها المبادئ الرئيسية للإعمار وما بعد انتهاء الأزمة، والتي ستعتمد على القوى الوطنية بالدرجة الأولى، مؤكداً على أهمية استكمال المصالحة الوطنية كجزء أساسي يسهّل عملية إعادة الإعمار.