قال وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أنه تم تحديد المشكلات والمعوقات التي تعترض الصناعة اليوم عبر قراءة فعلية لها، وتم وضع استراتيجيات للعمل للانطلاقة الفعلية بعملية الإنتاج وتحديد الأولويات، مشيرا إلى أنه لا يمكن ذلك دون تخطيط وبرمجة،

وهذا ما يتم القيام به والأولوية الآن هي لتشغيل المعامل المتوقفة بشكل جزئي والتي لم ينلها إلا الجزء القليل من الإرهاب والدمار وذلك عبر خطة لإعادة تفعيل المنشآت وعملية الترميم والإقلاع بالشركات المتوقفة وزيادة إنتاجها، مضيفا أن البعض منها يشكو من نقص المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وهي ليست بحاجة إلى نفقات كبيرة وعليه يتم العمل حالياً لتفعيلها بهدف تلبية حاجة السوق بمنتجاتها .‏

وأكد حمو في تصريح صحفي أن معظم منشآت القطاع الخاص متواجدة في المدن والمناطق الصناعية، وهذا الأمر له آلية متبعة في عملية التأهيل وتفعيل واقع العمل ولاسيما وأن هناك بنى تحتية لهذه المنشآت دمرت وتحتاج إلى إصلاح ، وفي الاتجاه الآخر لابد من إعادة تشغيل المعامل المتوقفة من خلال الحوافز وتقديم التسهيلات والمساعدات للصناعيين ليستطيعوا إعادة منشآتهم، مشيرا إلى التنسيق والتعاون مع اتحادات وغرف الصناعة لتحليل المشكلات ووضع الحلول السريعة والمتوسطة والبعيدة .‏

وفيما يخص القطاع العام الصناعي قال الحمو: يوجد منشآت عاملة نعمل على زيادة الإنتاج فيها والاستفادة القصوى من الطاقات لتعظيم الإنتاج قيمة وكماً، كما يوجد منشآت مدمرة بشكل جزئي، وهي موجودة في مناطق تماس أو غير مستقرة يجري العمل على إصلاح ما هو مدمر ولو بشكل تدريجي، ليصار إلى وضعها بالإنتاج، وبالتالي الاستفادة من الحد الأقصى من الإمكانيات المتوفرة، وزيادة الإصلاح والإنتاج، أما بالنسبة للمنشات المدمرة كليا» وخاصة في حلب، فإنه يجري العمل على رصد الواقع بشكل كامل وإحصاء المستلزمات والعمل على وضع خطط سريعة للوقوف على أنواع الصناعات المنتِجة أو المنتَجة اليوم في سورية بقطاعيها العام والخاص.‏

الحمو أشار إلى أن الصناعات الموجودة في سورية صناعات موزعة على عدة مؤسسات، منها النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية والاسمنت والسكر والأقطان والتبغ و تعتمد في مجملها على المواد الأولية، وهي متوافرة محليا سواء كانت زراعية أو مستلزمات إنتاج موجودة، مضيفا»على سبيل المثال»، تعتمد الصناعات الكيميائية على مواد متوفرة كالغاز والفوسفات، أما الصناعات الغذائية فجميع مدخلات الصناعة فيها هي منتجات زراعية وهذا ينطبق على القطاع الخاص، حيث أن معظم الصناعات المحلية في القطاعين العام والخاص جلها يعتمد على مواد أولية متوفرة محلياً أو يتم استيراد بعض المستلزمات وإدخالها في العملية الصناعية ليحقق المنتج المطلوب.‏

وعن الرؤية لإعادة إقلاع منشآت حلب والمدينة الصناعية في الشيخ نجار، أكد الحمو أن المعامل ستقلع مجددا، حيث أن التحسن ملحوظ، مشيرا إلى أن عدد المنشآت العاملة في الشيخ نجار في مطلع 2016 وصل إلى280 منشأة، ومع بداية العام الحالي قفزت إلى 347 منشأة بزيادة نسبتها 23% ، لافتا إلى أن العودة ستكون تدريجية لإعادة الانطلاقة من جديد بعد معالجة المعوقات ومشكلات الوقود وتأمين المستلزمات، والتمويل، عبر خطة حكومة بتأمين الحاجة من الوقود، مضيفا إلى انه و نتيجة طلب الصناعيين ونزولا عند رغبتهم وحاجتهم وإصرارهم عبر غرف الصناعة تم السماح لهم بالاستيراد دون التخلي عن دور الحكومة وخططتها وبرامجها لتامين الوقود لهم والجهود التي تبذل لتأمين المحروقات بكل أنواعه كبيرة مشيرا إلى جهود تأمين كل المستلزمات الصناعية وأولها المحروقات.‏

وعن الدعم الذي تقدمه الوزارة بما يخص تقديم الكفاءات من اليد العاملة للقطاعين العام والخاص نوه الحمو بأن وزارة الصناعة موجودة لخدمة الصناعي سواء عام أو خاص، ويوجد خطة ومراكز تدريب تخرج عدد من المؤهلين والمدربين، ليصار بعدها إلى زيادة تخصصهم في أماكن العمل علماً أننا قمنا بزيارة محافظة حماه بهدف الإشراف على إعادة إقلاع معمل الأدوات الصحية بعد أن تم تأمين القرض اللازم له للانطلاق بمنتجات لايضاهيها مثيل في البلد بعد 4 سنوات وأكثر من التوقف، و متابعة الانطلاق القريب لمعمل حديد حماة .‏