يبدو أن الوعود المطمئنة التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عند بداية موسم تسويق التفاح ولاسيما فيما يخص توافر السيولة المالية المتعلقة بأثمان التفاح المستجر قد تبددت وأذرتها الرياح ولاسيما إذا علمنا أنه مازال بذمة دائرة الخزن والتسويق سابقاً حوالي 180 مليون ليرة مستحقة لمزارعي التفاح لم تقم الدائرة بتسديدها تحت مسوغ عدم توافر السيولة المالية ما أوقع المزارعين في شباك المديونية المالية ولاسيما أن معظمهم مترتب عليه أقساط مالية لزوم الفلاحة والرش واليد العاملة وغيرها.

وتعود أسباب عدم توافر السيولة المالية إلى عدم قيام الدائرة ببيع ولو كيلو غرام واحد من مادة التفاح, والمتتبع لواقع التخزين بالدائرة سيكتشف أنه مازال هناك حوالي 3200 طن من التفاح مازالت قابعة في براداتها ولم يسوق كيلو غرام واحد.

والسؤال المطروح بقوة من قبل هؤلاء المزارعين «المكتوين» بنار التأخير: مادامت الدائرة غير قادرة على تسديد أثمان التفاح. فلماذا إذاً وعدت ولم تفِ بوعدها حتى هذا التاريخ؟! .

لذلك يطالب هؤلاء بضرورة تسديد المبالغ المتبقية للمزارعين بأسرع وقت ممكن ولاسيما أن موسم الفلاحة والحراثة باتا على الأبواب.

بدورها الشركة السورية للتجارة لكونها باتت الدائرة تابعة لها مازال القائمون عليها يرفضون التصريح للإعلاميين حتى الآن