إذا كان الاتحاد السوري لشركات التأمين يتجه فعلاً نحو إعادة النظر برسم التأمين الإلزامي على السيارات، بحيث يتم زيادة الرسم ليصبح 10 آلاف ليرة سورية كما يشاع أو كما جرى تسريب المعلومة، وبعيداً عن النقاش الدائر حول مدى صوابية الخطوة من عدمها، فإن الاتحاد يفترض أن يقرن تنفيذ الخطوة باتخاذ إجراءات عدة من قبله تحقق الغاية من التأمين الإلزامي على السيارات، فمن جهة هو مطالب بزيادة مبالغ التعويضات لتكون مناسبة لاسيما في حالة الوفاة، ومن جهة أخرى فإن هناك ضرورة عاجلة لتبسيط الإجراءات وتسهيلها ليتاح للمستفيدين من التأمين الإلزامي الحصول على حقوقهم بسهولة ويسر، لاسيما وأن النسبة العظمى من المبالغ باتت من نصيب المؤسسة العامة السورية للتأمين، فهناك شكاوى عدة من سوء تطبيق هذه الخدمة التأمينية والتي تضطر صاحب السيارة للجوء إلى القضاء للحصول على حقه.

 إن أي توجه نحو زيادة الرسوم والأجور لقاء أي خدمة أو سلعة، خاصة عندما يكون المستفيد من ذلك هو خزينة المؤسسات والجهات العامة، فإنه يجب أن يقترن برفع سوية وجودة الخدمات والسلع المقدمة، وإلا كيف يمكن إقناع المستهلك أن ذلك سيكون لمصلحته، وأن الخطوة جاءت لتدعيم استمرارية الخدمة ولتطوير مواصفات السلعة وليس للبحث عن إيرادات وزيادة إيرادات المؤسسات والجهات العامة كما يجري الحديث حالياً في تناول مسألة زيادة رسم التأمين الإلزامي على السيارات، لكن عندما يتم إقرار زيادات على قيمة التعويضات المحددة لمختلف الأضرار فإن نظرة صاحب السيارة ستختلف، وحتى وإن عارض زيادة الرسم فإن ذلك يتم بشكل خفيف وغير شديد