لا تزال إشكالية تفضيل الصناعيين على التجار في منح إجازات الاستيراد بداعي حماية الصناعة الوطنية تثير جدلاً بين قطاع الأعمال و وزارة الاقتصاد، إذا لا يمكن بأي حال من الأحوال اجتماعهما معاً دون التطرق إلى هذه القضية، وخاصة في ظل المعرفة الأكيدة أن أغلبية الصناعيين هم تجار بالمطلق، ما يجعل التجار في حالة انتقاد دائم لهذا التمييز غير المنصف حسب وجهة نظرهم على اعتبار أن حماية الصناعة لا تكون في تشجيع الاحتكارات الصناعية بدل التجارية، وهو ما أشار إليه رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع في ندوة الأبعاء “التجارية”، التي استضافت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر ومدير الاقتصاد في ريف دمشق حسام الشالاتي، ليقول في مداخلة له بعد أن تكفل منار الجلاد في إدارة الجلسة التي حملت عنوان “دليل إجازات الاستيراد”:  عندما نطالب في الاستيراد لا يلغي ذلك أبداً حماية الصناعة الوطنية،  فنحن لا ندعو إلى ترك باب الاستيراد على مصراعيه وإنما السماح باستيراد السلع المطلوبة في السوق وخاصة أن الصناعة لا يمكنها حالياً تغطية كل احتياجاته ولاسيما في ظل ما يعانيه الصناعيون من ارتفاع تكاليف الإنتاج والصعوبات الكثيرة التي تواجهونها.

ليوافقه منار الجلاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بالقول: الصناعة المحلية لم تزدهر ولم تصبح قادرة على المنافسة في السوق الخارجية إلا بعد السماح بالاستيراد، لذلك العودة إلى عهد الثمانينيات غير مجدٍ إطلاقاً، وخاصة أن ذلك سيترك أثاره السلبية الكبيرة على السوق المحلية عبر زيادة الأسعار التي يتحملها المواطن، فاليوم سعر القميص تجاوز 8 آلاف ليرة بينما سعره في بنغلادش مثلاً لا يتجاوز ألفي ليرة، ليشير إلى ضرورة منع حصول احتكارات صناعية بدل الاحتكار التجاري، علماً بأن فتح الاستيراد لا يضر الصناعة وإنما التهريب هو الذي يسيئ للصناعة الوطنية ويستنزف القطع الأجنبي.

بدوره أكد بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد أن سياسة ترشيد الاستيراد اتخذت في بداية الحرب نتيجة الضغط على القطع الأجبني وحماية للصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد أعطت مهلة سنة كاملة لمنح إجازة الاستيراد في البداية ولكن بسبب قيام بعض المستوردين بأخذ الإجازة دون استيراد الكميات المحددة بموجبها أدى إلى تقليص المدة إلى ستة أشهر ثم إلى ثلاثة أشهر وخاصة أن بعض المستوردين تسببوا في حرمان المستورد الحقيقي من الحصول على إجازة استيراد لسلع تحتاجها السوق، لذا كانت الغاية من تقليص مدة الإجازة تحديد المستورد الحقيقي من التاجر غير الملتزم باستيراد السلع حسب الإجازة الممنوحة له.

وحول مطالبات التجار بزيادة مدة الإجازة إلى ستة أشهر أو سنة كاملة أكد أنه في حال تقديم المستورد بوليصة شحن أو وثيقة تبرز قيامه بالاستيراد ووجود صعوبات تحول دون استكمال إجازته بالوقت المحدد، سيتم تمديد فترة الإجازة أو منحه إجازة جديدة، فالمهم تقديم مبررات موضوعية من أجل اتخاذ هذا الإجراء الذي بات متاحاً، علماً بأنه سيتم النظر بمرونة من أجل تسهيل عمل المستوردين وتذليل الصعاب أمامهم من أجل تزويد السوق بالسلع الأساسية، متعهداً بإمكانية النظر جدياً بإمكانية تمديد إجازات الاستيراد.

بدوره نصح حسام الشالاتي التجار بالحضور الشخصي للاستفسار عن إجازات الاستيراد الخاصة بهم بدل معقبّي المعاملات، مبدياً استعداد الوزارة إلى التعاون الكامل معهم من أجل تسهيل عملهم وتقديم كل ما يلزم من أجل تحقيق هذه الغاية.