بين وزير العدل "نجم الأحمد"، أن موضوع وضع آلية محكمة لضبط تشابه الأسماء ليس مرتبطا "بوزارة العدل" بأي حال من الأحوال إلا أن الوزارة طلبت من الجهات المختصة بذلك معالجة الأخطاء التي تحصل” واعتماد الاسم الثلاثي مع اسم الأم وتاريخ الميلاد ومكانه إضافة إلى الرقم الوطني إن أمكن.

وبين الأحمد أن الوزارة شكلت لجنة ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بترميم الوكالات العدلية لافتا إلى أنه سيتم إحداث قصر عدلي في ضاحية قدسيا بريف دمشق.

وأوضح الأحمد “أنه لا علاقة للتشكيلات القضائية بموضوع محاسبة القضاة الفاسدين حيث يتم تحويلهم فورا إلى مجلس القضاء الأعلى في حال ثبت عليهم أي قضية فساد”.