أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد  قرارا بتشكيل لجنة قانونية لتهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة العصابات الإرهابية المسلحة التي قامت بسرقة المنشآت الصناعية من محافظتي حلب وإدلب ونقلها إلى الأراضي التركية.

ووفقا لوكالة "سانا " بحسب نص القرار فان اللجنة التي يرأسها القاضي نائل محفوض رئيس المجلس الاستشاري مهمتها “تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة العصابات الإرهابية المسلحة التي قامت بسرقة المنشآت الصناعية من محافظتي حلب وإدلب ونقلها إلى الأراضي التركية وملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في ذلك وخصوصا الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره من المحاكم الإقليمية والدولية المختصة على أن تنجز اللجنة عملها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر”.