كشف البنك المركزي الإيراني عن أن أرصدة البلاد المجمدة في الخارج التي سيفرج عنها حال نجاح تنفيذ شروط الاتفاق النووي مع السداسية الدولية تبلغ 29 مليار دولار فقط وليس 100 مليار دولار.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وسائل إعلام إيرانية، أن رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف أكد أنه من أصل 29 مليار دولار هناك 23 مليار دولار أصول عائدة للبنك المركزي، و6 مليارات أخرى مملوكة للحكومة الإيرانية.

وقال سيف إن المبلغ الذي أعلن عنه في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري البالغ 100 مليار دولار يشمل 35 مليار دولار عبارة عن أصول في الخارج موظفة في مشاريع نفطية وغازية، و22 مليار دولار ودائع على شكل ضمانات في البنوك الصينية.

وأشار ولي الله سيف إلى أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها ضرورية للاستثمار في قطاع صناعة النفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات والقطاعات الرئيسية الأخرى في الاقتصاد، مشددا أيضا على أهمية دور الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الإيراني الذي عانى من العقوبات الدولية لسنوات طويلة.

وأضاف رئيس البنك المركزي أن بلاده ستكون قادرة على استثمار ما بين 200 إلى 300 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.

يشار إلى أنه في وقت سابق أعلن عن أن إيران ستتمكن من الحصول على أكثر من 100 مليار دولار من أرصدتها المجمدة سابقا في حال التنفيذ الناجح للاتفاق النووي مع السداسية الدولية.

وتوصلت إيران في 14 يوليو/تموز الجاري ومجموعة (5+1) (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين بالإضافة إلى ألمانيا) إلى اتفاق تاريخي لتسوية أزمة البرنامج النووي الإيراني، وتوجت المفاوضات الصعبة باعتماد خطة عمل شاملة مشتركة، في حال تنفيذها سيتم بشكل كامل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران في وقت سابق من قبل مجلس الأمن، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.