أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بإجراء إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية، من خلال تحسين أداء المؤسسات المالية وتطوير القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى دراسة إمكانية خصخصة الشركات الحكومية التي تعاني من خسائر، حيث أظهرت البيانات أن أكثر من 70% من هذه الشركات تحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية لتحسين كفاءتها وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لمعالجة الترهل الوظيفي في القطاع العام، حيث تبين أن نحو 900 ألف موظف فقط يعملون بشكل فعلي من أصل 1.25 مليون موظف مسجل. ويأتي

في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية، ناقشت الحكومة السورية سبل التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي، حيث أبدى الوزير استعداد سوريا لتطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية، بما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار رؤية الحكومة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق الاستقرار المالي عبر إصلاحات هيكلية وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية.