أكد وزير المالية  محمد يسر برنيه، أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة المالية وتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية. وأوضح أن الوزارة تدرس خيار خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بعد أن أظهرت البيانات أن أكثر من 70% من هذه المؤسسات تحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية شاملة لرفع مستوى الأداء وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار برنيه إلى أن معالجة الترهل الوظيفي في القطاع العام باتت ضرورة ملحّة، إذ تبين أن نحو 900 ألف موظف فقط يمارسون مهامهم فعليًا من أصل 1.25 مليون موظف مسجل، ما يفرض إعادة تنظيم الموارد البشرية وتوجيهها نحو مواقع إنتاجية أكثر فاعلية.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، بحثت الحكومة السورية مع وفد سعودي سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث أكد الوزير استعداد دمشق لتوسيع الشراكات مع المملكة العربية السعودية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.

وتأتي هذه التحركات ضمن رؤية حكومية أوسع لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق الاستقرار المالي عبر إصلاحات هيكلية وتوسيع دائرة التعاون الإقليمي والدولي، في محاولة لاستعادة التوازن الاقتصادي ودعم مسار التعافي.

سيريا ديلي نيوز _ شمس ملحم