استعرض مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم قضايا خدمية ومعيشية أبرزها إجراءات معالجة نقص المواد التموينية وغلاء الأسعار في دير الزور وتحقيق العدالة في التقنين الكهربائي في جميع المناطق والمحافظات واجراءات تجاوز تحديات امداد بعض المحافظات بالسلع والمشتقات النفطية ومنع حدوث تجاوزات وحالات فساد في هذا المجال.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي دعا الجهات المعنية لإيجاد اليات سريعة تساعد على "توفير احتياجات المواطنين في محافظة دير الزور للحد من معاناتهم جراء نقص بعض المواد التموينية وغلاء أسعار السلع".

وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود آفات في مادة الطحين المستوردة أكد الحلقي "عدم صحة هذه الأخبار التي تصب في إطار الحملة الإعلامية المضللة ضد الشعب السوري وإشاعة القلق والخوف" موضحا "أن تغير لون الخبز هو بسبب استثمار مادة القمح في حدوده العليا ومادة النخالة للحد من الهدر في ظل ظروف صعبة نعاني منها جراء الحصار الاقتصادي".

وعن ارباكات انقطاع مياه الشرب في مدينة دمشق خلال الأسبوع الماضي أوضح الحلقي أنها ناجمة عن "تعديات التنظيمات المسلحة على حرم نبع الفيجة ومحاولتها التحكم بمياه الشرب" مشددا على دور المجتمع الأهلي في تحقيق المصالحات الوطنية ومنع الاعتداء على مقدرات الشعب السوري ولاسيما مصادر المياه مبينا أن جيش العربي السوري السيلاحق الإرهابيين ويطهر التراب الوطني منهم.

وفي الوقت الذي لفت فيه الحلقي إلى الاعتداءات الإرهابية المتكررة على خطوط نقل النفط والطاقة الكهربائية والتي انعكست سلبا على أداء القطاع الكهربائي وزيادة ساعات التقنين وجه وزارة الكهرباء بمتابعة واقع التقنين في المحافظات والمناطق كافة وتحقيق العدالة في التقنين وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وأكد في سياق آخر على أن الأولوية في إعطاء جهات العمل يجب أن تكون لشركات القطاع العام ووجه بالإسراع لإنجاز مشاريع قوانين التشاركية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وموءسسة ضمان القروض وقانون الاستثمار.

من جانبه، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أداء قطاع الاتصالات خلال الأسبوع الماضي وإمكانية عودة الانترنت لمدينة حل وكذلك الاتصالات الأرضية بين دمشق والمنطقة الساحلية بعد إصلاح عطل فني طارئ والحرص على إنجاح العمل الإغاثي.

إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء شراء محصول الشوندر السكري من الفلاحين بسعر 10 ليرات للكيلو غرام الواحد اعتبارا من اليوم الثلاثاء وتكليف المؤسسة العامة للأعلاف باستلام المحصول من وزارة الصناعة وتوزيعه كدورة علفية للفلاحين بسعر 7 ليرات سورية للكغ الواحد.

كما اطلع المجلس على كتاب وزارة المالية المتضمن مقترحها رفع سقف المبالغ الواردة في قرار وزير المالية رقم 2863و تاريخ 18/9/2014 المتعلق بتعديل القرار رقم 1181/و لعام 1961 الخاص بنظام المستودعات ومحضر اجتماع لجنة القرار رقم /176/ لعام 2014 المكلفة وضع الحلول لمعالجة أوضاع العاملين في الدولة الذين تعرضت عهدهم لأعمال سرقة أو تلف أو فقدان بسبب الأوضاع الراهنة وبعد المناقشة تمت إعادة الكتاب لمصدره من أجل الأخذ بالملاحظات وإعادة عرضه مجددا.

وبحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالسماح بترخيص شركات خاصة للنقل الجوي المنتظم الداخلي والخارجي وفقا لأحكام قانون الطيران المدني رقم /6/ لعام 2004 ويحق لهذه الشركات إضافة إلى نقل الركاب والشحن القيام بالخدمات المحددة فيه فيما يخص نشاطها للغير وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستكمال إصداره.