أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية، قراراً إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، حدد بموجبه بدل الخدمة لمنح إجازة السوق بفرعيها الخاصة والعامة وذلك بناء على أحكام المرسوم الخاص بشؤون التموين والتسعير وإضافة إلى محضر الاجتماع الذي ضم أصحاب المدارس في المحافظات ولجنة التسعير في وزارة التجارة الداخلية.

وبحسب صحيفة "الوطن"، حدد القرار بدل الخدمة لمنح إجازة السوق من الفئة العامة والخاصة بما فيها رسوم وزارة النقل للمراكز والمدارس الخاصة المرخص لها أصولاً من وزارة النقل وفق الآتي:

7000 ليرة للمتدرب في المدارس الخاصة للحصول على إجازة سوق من الفئة الخاصة.

8000 ليرة من المتدرب في المدارس الخاصة للحصول على إجازة سوق من الفئة العامة وتعتبر الأجور المحددة أعلاه كحد أقصى لا يمكن تجاوزها.

وشدد القرار على جميع المدارس والمراكز المرخص لها أصولاً الإعلان عن هذه الأجور بشكل واضح ومقروء في مكاتب التسجيل ولدى أماكن التدريب على أن تصدر وزارة النقل التعليمات التنفيذية الخاصة بتحديد ساعات التدريب والقبول للمتدرب والأجور المستوفاة للراسبين في الفحوص لإحدى المواد المقررة أو بعضها في الدورات اللاحقة لدى المدارس الخاصة بما يتناسب مع الأجور المحددة أعلاه في ضوء قرار رئاسة مجلس الوزراء ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ولا سيما القانون الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته بالقانون رقم 2 لحماية المستهلك على أن يتم الانتهاء من العمل بالقرار 2217 وكل ما يخالف ذلك.

وقال بعض أصحاب المدارس بدمشق وريفها: إن التكاليف التي قدمت إلى لجنة التسعير في وزارة التجارة الداخلية وصلت إلى حدود 12 ألف ليرة ولكن اللجنة ارتأت التسعيرة المذكورة.

وأضاف أصحاب المدارس: إن التسعيرة الصادرة عن وزير التجارة الداخلية مقبولة في الظروف الحالية باعتباراً أن قسماً من المتدربين لا تتكلف المدارس عليهم باعتبار أنهم ليسوا بحاجة إلى تدريب ولكن يأمل أصحاب المدارس إعادة النظر في إنصافهم خلال السنوات السابقة.