قال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، الدكتور عبد السلام علي، أن الوزارة تقوم بتطبيق القرار الذي حدد غرامات مالية بحق التجار الذين يقومون بشحن بضائعهم قبل الحصول على إجازة استيراد .
 
وأشار علي إلى أن عدد المستوردين المخالفين الذين طبقت عليهم الغرامات حتى تاريخه وصل إلى 400 تاجر ومستورد تم ضبطهم من مديرية الجمارك العامة، قاموا بشحن بضائعهم قبل الحصول على إجازات الاستيراد اللازمة، بحسب ما نقلت صحيفة محلية.
 
وأوضح معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن العدد الأكبر من المخالفين البالغ عددهم 400 تاجر تم ضبطهم بالمخالفات ارتكبوا مخالفاتهم للمرة الأولى، على حين إن عدداً قليلاً منهم تم ضبطه بالمخالفة للمرة الثانية، وهؤلاء سيتم استيفاء نسبة 5% من قيمة بضائعهم المشحونة.
 
وتابع أن القرار يهدف إلى إلزام المستوردين بالحصول على إجازات الاستيراد قبل شحن بضائعهم، مع إشارته إلى أن الوزارة قدمت تسهيلات عديدة للتجار في إطار تنظيم ملف ترشيد الاستيراد وإدارة التجارة الخارجية، ومنها اعتبار شحن البضاعة بالتاريخ نفسه الذي يحصل فيه المستورد على إجازة الاستيراد أمراً مسموحاً به وضمن المدة القانونية التي تستبعد حصول أي مخالفة يمكن أن تترتب على المستورد.
 
وتسعى وزارة الاقتصاد للحصول على معلومات مفصلة عن التجار المخالفين إلكترونياً بالتنسيق مع مديرية الجمارك العامة عبر برنامج إلكتروني مخصص لهذه الغاية يقدم معلومات تفصيلية عن التاجر المخالف لجهة نوع مخالفته وقيمتها وعدد المرات التي ارتكب فيها مخالفة الشحن قبل الحصول على إجازة الاستيراد، ومن خلال هذا البرنامج يمكن حصر عدد المخالفين بدقة ومخالفتهم وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة بهذا الشأن.
 
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت مؤخراً قراراً حددت بموجبه استيفاء غرامة بنسبة 1% بحق الصناعيين الذين يستوردون لمصلحة منشآتهم قبل الحصول على إجازة الاستيراد، وهذه النسبة تستوفى من المخالفين لكل حالة مخالفة مرتكبة ويتم ضبطها.