أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قراراً طلب بموجبه من كل الجهات العامة الشاغلة للمرافق العامة في كل المطارات المدنية والمرافئ تسديد ما يترتب عليها من بدلات وعدم الموافقة على إعفائها أو تخفيض بدلات الإشغال المستحقة عليها للمرافئ والمطارات.
واستثنى القرار من ذلك المرافق والمراكز العائدة لكل من وزارتي الدفاع والداخلية والطلب إلى وزارة النقل إعداد المذكرة المطلوبة استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية المعتمدة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /1730/1 تاريخ 26/4/2015 المتضمن إعداد مذكرة بشأن المساحات المشغولة لدى مطارات القطر من قبل المرافق العامة التي تقدم خدمات أساسية ذات طبيعة خاصة بعمل المطارات بغرض إعفائها من البدلات المترتبة على إشغالها هذه المساحة وعرض المذكرة على اللجنة الاقتصادية للنظر فيها وإقرار اللازم بهذا الشأن.