أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة لن تسمح للتجار مستغلي الأزمات بالتحكم بأسعار المواد والسلع في السوق لتحقيق مرابح غير مستحقة على حساب المواطن مبينا ضرورة ربط ما تم تحقيقه على صعيد تعزيز استقرار الليرة السورية بالسوق عبر وجود أسعار واقعية للسلع والمواد كافة.

وخلال اجتماع نوعي اليوم لدراسة واقع أسعار المواد والسلع في الأسواق واجراءات ضبطها دعا الحلقي إلى تفعيل أداء مؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع بفتح منافذ صالات جديدة للبيع وإثبات حضورها بشكل فاعل في كل المحافظات بالتوازي مع اجراءات ضبط الأسعار وحماية المستهلك ومحاربة الفساد.

وبين الحلقي ضرورة التوسع بافتتاح أسواق للتسوق بأسعار وجودة مناسبة وتهيئة تشكيلة سلعية مناسبة استعدادا لشهر رمضان المبارك وايجاد آلية جديدة لزيادة عدد المراقبين التموينيين.

وطلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع جدول يومي لعدد الضبوط والإحالة للقضاء والإغلاق على مستوى المحافظات كافة ومن وزارة السياحة تصنيف المطاعم والمقاهي ووضع ضوابط لأسعارها ورفع جدول أسبوعي لعدد المطاعم والمقاهي المغلقة والاجراءات المتخذة على صعيد مراقبة ادائها والاهتمام بالسياحة الشعبية وتوفير مستلزمات نجاحها كما وجه وزارة الداخلية لإيجاد آلية مناسبة لتحويل مخالفات السير من قبل شركات الاستثمار والنقل الداخلي للمحاكم التموينية.

بدوره أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية الاجراءات المتخذة لمحاربة رفع الأسعار بشكل عشوائي والعمل على تخفيضها وتحقيق توازن سعري في الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمستهلك وتفعيل الرقابة التموينية.

حضر الاجتماع المهندس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزراء الداخلية والعدل والاقتصاد والتجارة الخارجية والسياحة ومحافظا دمشق وريفها والمديرون العامون لمؤسسات التدخل الايجابي ورئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس جمعية حماية المستهلك.

وكان الوزير صفية شدد على عدم السماح بربط الأسعار بتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية والعمل على تخفيض أسعار المواد والسلع الضرورية ومحاربة ارتفاعها العشوائي وتحقيق التوازن في الأسواق وذلك خلال جولته على أسواق الشعلان وشارع الحمرا يوم أمس الجمعة.