تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على استكمال بناء المنظومة المؤسساتية المطلوبة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إحداث عدد من المؤسسات الاقتصادية وتأسيس العناصر الغائبة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات هذا القطاع وتأمين مستلزمات تطويره.

وكشفت الوزارة في دراسة جديدة لها أن المؤسسات المزمع إحداثها تشمل هيئات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والهيئة الوطنية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والمؤسسات الائتمانية المكملة ومديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجهات العامة ذات الصلة بهدف بناء قطاع مشروعات ديناميكي وتنافسي خالق للقيمة ومولد لفرص العمل وقادر على توسيع نشاطه للوصول إلى الأسواق التصديرية بكفاءة عالية وتحقيق الترابطات اللازمة مع المشروعات الكبيرة في سلاسل القيمة بما يعزز مساهمته في التوسع في التشغيل والنمو.

وأوضحت الدراسة أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون بديلا عن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات “لأنها لم تعد قادرة على تلبية احتياجات المرحلة الحالية” حيث أحدثت ضمن سياق تطوير مؤسسات تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الفقر وبات من الضروري إيجاد مؤسسة بديلة تكون قادرةعلى “التدخل السياساتي” لتنمية هذا القطاع من خلال أحداث برامج تنفيذية محددة قابلة للتطبيق وتنسيق الجهود المبذولة من الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات الصلة في المجالات المختلفة المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة لعمل هذا القطاع والسياسات الناظمة له والتمويل ودعم عملية الإنتاج بكل مراحلها وتنمية قدرات الموارد البشرية ودعم التسويق ليصل إلى الأسواق المحلية والدولية وغيرها.

وأشارت إلى أن الهيئة الجديدة ستتولى العديد من المهام في مقدمتها وضع تعريف وطني للمشروع الصغير والمتوسط بالتعاون مع الجهات المعنية على أن يراعي هذا التعريف الفروقات بين القطاعات المختلفة ويعتمد المؤشرات المناسبة لوضع التعريف للمشروع من أجل كل قطاع مثل كيفية استخدام مؤشر العمالة والمستوى التكنولوجي لوضع تعريف المشروع في أحد القطاعات الصناعية بينما قد يكون من المناسب استخدام مؤشر رأس المال أو المبيعات في مشروع تجاري أو خدمي.

وتقوم الهيئة بوضع الضوابط اللازمة بالتنسيق الفعال مع الجهات ذات الصلة لتنظيم سوق التمويل وتوجيه التمويل والدعم قطاعياً وجغرافياً بما يلبي احتياجات تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنسيق وتشبيك العلاقة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة ببرامج الدعم مع المؤسسات المالية العاملة في مجال التمويل ومؤسسة ضمان مخاطر القروض وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والمؤسسات العاملة في مجال التدريب وتنمية القدرات وأي من البنى المؤسساتية المعنية بأي من المجالات التي تهم قطاع المشروعات ما يسهم في دمج المشروعات في القطاع المنظم ويؤدي إلى المساهمة الجدية في النهوض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بينت الدراسة أن مهمتها دعم المنتجات المحلية التصديرية ليس فقط في مرحلة التصدير بل في جميع مراحل الإنتاج أيضا وصولاً إلى التصدير بهدف رفع نسبة المكون المحلي وتعزيز القدرات التنافسية لهذه المنتجات في الأسواق الدولية كما تقوم بوضع آلية الدعم المناسبة التي تتمتع بالمرونة والديناميكية الكافية بشكل يلبي احتياجات تطوير القطاعات الانتاجية المختلفة وخاصةً التي تشكل مدخلات للصناعات المستهدفة في برامج التطوير وبما يحقق التكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعي بشكل خاص انطلاقاً من لائحة ضوابط تضعها لهذا الغرض استناداً إلى معايير مختلفة على سبيل المثال تصل نسبة مستلزمات الإنتاج المحلية 60 بالمئة من قيمة المنتج النهائي فيما تبلغ نسبة الصادرات 60 بالمئة من قيمة الإنتاج وتبلغ كلفة اليد العاملة 60 بالمئة من التكلفة الإجمالية للإنتاج وهذا يعكس التوجه الحكومي لتعزيز التعميق الصناعي والتشغيل من أجل ذلك قامت الوزارة بإعداد مشروع مرسوم لاحداث الهيئة لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات.

ورأت الدراسة أن الهيئة ستكتفي في المرحلة الحالية بدعم الصناعة النسيجية والغذائية والدوائية عبر تسهيل استيراد مستلزمات إنتاجها والتصدير بما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج لافتة إلى أنه سيتم احداث مديرية تسمى “مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات” تحل محل صندوق تنمية الصادرات تستخدم موارده المالية في دعم الصادرات والانتاج المحلي والمستوردات بما يتوافق مع سياسة التجارة الخارجية القائمة على حماية الإنتاج المحلي وتسهيل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ويسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى رفع القدرات التنافسية للمنتج المحلي وتوسع الإنتاج والتشغيل والتصدير.

وبالنسبة للهيئة الوطنية لتمويل المشروعات متناهية الصغر رأت الوزارة في دراستها أن احداثها يعزز التشاركية بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص واللامركزية ويفعل دور مكاتب التنمية المحلية المنتشرة في المحافظات لتنسيق عملية تمويل هذه المشروعات وموءكدة أنها تقوم بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية “بإعداد مشروع مرسوم لإحداث هذه الهيئة ترتبط بوزارة الإدارة المحلية وتهدف إلى تنظيم سوق التمويل متناهي الصغر وضمان التنسيق وتكامل الأدوار بين جميع المؤسسات العاملة في مجال التمويل المذكور وضبط عمليات التمويل وتوجيهها جغرافياً وقطاعياً بما يلبي احتياجات التنمية”.

وتعمل الهيئة بالتنسيق المستمر مع وزارة الإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي على تطوير ضوابط منح القروض للمشروعات متناهية الصغر بما يلبي احتياجات التنمية ويحقق التوازنات المطلوبة على المستوى القطاعي والجغرافي والنوع الاجتماعي وتلزم المؤسسات المنضمة إليها بالتقيد بهذه الضوابط وتتابع الهيئة نشاط هذه المؤسسات وترصد أداءها وتسهم في تمويل نشاطاتها بنسب حسب مستوى أدائها وخطط عملها والتزامها بأولويات التنمية المحلية .وحول الموءسسات الائتمانية المكملة لضمان استدامة المشروعات اعتبرت الدراسة أن إحداثها مهم لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل نفاذها إلى الخدمات المالية لضمان استدامتها وتعزيزاً لدور القطاع التمويلي في عملية التنمية الاقتصادية وتشمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض والمؤسسة الوطنية للتصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وبينت الدراسة أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقوم بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي “بإعداد مشروع مرسوم تشريعي” لاحداث مؤسسة لضمان مخاطر القروض الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على الاستفادة من الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية بسبب الضمانات المالية الكبيرة التي تطلبها هذه المؤسسات لكونها تسهل نفاذ هذه المشروعات للتمويل اللازم لاستدامة نشاطها وتطويره.

والمؤسسة هي شركة مساهمة مغفلة تقوم بضمان القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية العامة والخاصة العاملة في سورية “المساهمة أو غير المساهمة في المؤسسة” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق أسس اقتصادية لتسهيل نفاذ هذه المشروعات إلى التمويل اللازم لاستمرارها بهدف تنمية قطاع المشروعات وزيادة مساهمته في التشغيل والنمو الاقتصادي وبما يتكامل مع المنظومة المؤسساتية الناظمة لعمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبينت الدراسة أن الوزارة تعمل على احداث المؤسسة الوطنية للتصنيف الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة لاحقة بحيث يتم حالياً تعزيز القدرات المؤسساتية الحالية للمديرية المعنية لدى مصرف سورية المركزي لقياس درجة الملاءة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقييمها وفق معايير وضوابط محددة تناسب الواقع المحلي بحيث يتم تصنيف هذه المشروعات وفق تصنيفات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل وربط المزايا الممنوحة لهذه المشروعات بهذا التصنيف.

وفيما يتعلق بإحداث مديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجهات العامة ذات الصلة جاء في الدراسة “هناك حاجة لإحداثها في الجهات العامة كافة المعنية بتنمية هذا القطاع مثل وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والسياحة والمكتب المركزي للإحصاء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي “مهمتها” تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع المديريات المحدثة في الوزارات والجهات العامة للوصول إلى رؤية موحدة وفهم مشترك لدى الجهات المذكورة لاحتياجات قطاع المشروعات وآليات تطويره”.