أكد مدير النقل البحري في وزارة النقل المهندس حسام الدوماني أن تراجع الإنتاجية في مرفأي طرطوس واللاذقية يعود إلى "الحصار الاقتصادي والأوضاع الأمنية السائدة وتراجع الترانزيت للعراق".
الدوماني لفت في تصريح لصحيفة الثورة أن تراجع الحركة قابله تسجيل زيادة في مرفأي طرابلس وبيروت، مع الأخذ بعين الاعتبار أن زيادة التعرفة جاءت لتغطية نفقات العمليات التشغيلية في المرافئ في ظل الحصار الاقتصادي وعدم القدرة على تلبية متطلبات الإبقاء على الجاهزية التامة وتأمين القطع التبديلية للآليلات والروافع والزوارق.
وأشار الدوماني إلى أن إدارتي مرفأ طرطوس ومرفأ اللاذقية أوضحتا أن اتفاقيات الحمولات المحورية الموقعة بين كل من سورية والأردن ولبنان والعراق لا يتم التقيد بها إلا من قبل سورية فقط وفي المرفأين حصراً، حيث أن الحمولات المحورية للشاحنات محدودة بوزن 35 طناً ولكن التشديد على تطبيق هذا الأمر يقع فقط على الشاحنات الناقلة للبضائع من وإلى المرافئ السورية في حين لا يوجد أي تطبيق أو رقابة أو حتى مخالفة للشاحنات المحملة بالبضائع الواردة عبر المنافذ الحدودية البرية اللبنانية.
وقال إن المرفأين أكدا على وجوب إعادة النظر بها والسماح بزيادة الحمولة المحورية إلى 10 أطنان «وجهة نظر مرفأ طرطوس» و15 طناً «وجهة نظر مرفأ اللاذقية»، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض كلف النقل البري وتخفيض استهلاك المحروقات، مضيفاً إن قرار ترشيد إجازات الاستيراد والتصدير أثر بشكل سلبي على إنتاجية عمل المرافئ.