أكدت اللجنة الاقتصادية موافقتها على مقترحات “الجهاز المركزي للرقابة المالية” بما يتعلق بإلزام الجهات العامة ذات الطابع الإداري بالإفصاح عن تحصيلاتها.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” ، تضمنت المقترحات ضرورة إلزام الجهات العامة بالإفصاح عن جميع التحصيلات والإيرادات الذاتية، مهما كان مصدرها وقانونية الحصول عليها، وذلك عبر فتح حساب خاص لكل منها، يظهر تلك الإيرادات وأوجه إنفاقها وفقاً للأنظمة والقوانين الخاصة.
وتضمنت المقترحات ضرورة مسك حساب لكل مصرف، يسجل فيه كل العمليات إيداع وسحب وإجراء المطابقة الصحيحة والدقيقة، مع الكشف المصرفي شهرياً وسنوياً وفقاً للأصول المحاسبية.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بموافاة “الجهاز المركزي للرقابة المالية” و”مديرية الحسابات العامة” بالبيانات خلال مدة لا تتجاوز نهاية آذار من كل عام، ليصار إلى تدقيقها.
وجاءت هذه التوصية على خلفية قيام بعض الجهات العامة ذات الطابع الإداري بإخفاء وارداتها الذاتية، أو تحصيلاتها من الجهات التابعة لها وعدم الإفصاح عنها وعن أوجه إنفاق تلك الإيرادات لمفتشي الجهاز المركزي.