تعد وزارة الصحة مشروع قانون يتضمن وضع معايير لترخيص المنشآت الصحية بما ذلك المشافي الخاصة والمخابر الطبية وحتى المشافي العامة.

وبين نقيب الأطباء السوريين عبد القادر حسن وفقاً لصحيفة الوطن  أن نقابة الأطباء قدمت بعض المقترحات حول هذا المشروع وذلك بناء على طلب وزارة الصحة أهمها أن يكون للنقابة دور في ترخيص المشافي الخاصة والمختبرات الطبية باعتبار أنها المعنية المباشر في ذلك إضافة إلى أنها على صلة مباشرة مع الأطباء.

وأضاف حسن: إن النقابة اقترحت أيضاً أن يكون لها دور في الرقابة على المشافي الخاصة للاطلاع بشكل مباشر على جودتها ووضع المعايير الدقيقة لعملها إضافة إلى محاسبة المقصرين والمخالفين للقانون.

وأوضح نقيب الأطباء أن أهم ما ورد في مشروع القانون السماح للمستثمرين ترخيص المشافي الخاصة باسمهم بعدما كان ذلك ممنوعاً باعتبار أن الترخيص لا يجوز إلا للأطباء ولذلك كان هناك العديد من المستثمرين يلجؤون إلى الأطباء لكي يسمح لهم بفتح المشافي وهذا ما أثر سلباً في موضوع الاستثمار في القطاع الصحي مؤكداً أن هذا المشروع سيفتح الآفاق بشكل كبير للاستثمار في القطاع  الصحي ما يؤدي إلى تحسنه بشكل ملحوظ إضافة إلى إحداث نوع من المنافسة الشريفة بين المشافي الخاصة باعتبار أن كل مستثمر يطمح لإحداث مشفى وفقاً للمعايير الدولية لاستجرار المرضى إليه.

وبيّن حسن أن المشروع تضمن أيضاً تحديد أسعار المشافي الخاصة وذلك بالتعاون مع نقابة الأطباء موضحاً أن وزارة الصحة تدرس واقع كل مشفى والخدمات التي يقدمها وبناء على ذلك يتم تحديد الأسعار بعد التواصل مع النقابة مؤكداً أن ذلك سيضبط أسعار المشافي الخاصة بشكل كبير.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن مشروع القانون وضع معايير قوية للسماح للمستثمر بالترخيص وذلك لتحسين واقع المشافي الخاصة والمختبرات الطبية لافتاً إلى أنه لا يجوز أن يدير المشفى إلا طبيب حفاظاً على سير عمله باعتبار أن المستثمر لا يملك الخبرة الكافية في ذلك ولا سيما من الناحية الطبية.

وأكد حسن أن النقابة لا يمكن أن تسمح بفتح باب الاستغلال في ذلك إطلاقاً ولا سيما أن مهنة الطب هي مهنة إنسانية بالدرجة الأولى مشدداً على ضرورة فرض عقوبات قوية بحق كل مخالف.

وكشف حسن أنه من المتوقع أن تجتمع النقابات الطبية (طب بشري- أسنان- صيدلة) مع وزير الصحة في الوقت القريب لوضع دراسة مشروع القانون بشكل جيد تتلافى النقاط السلبية الموجودة فيه معتبراً أن وضع هذا المشروع خطوة نحو الاتجاه الصحيح إلا أنه يجب أن يكون على أعلى المستويات باعتباره يشكل علامة فارقة في تطوير القطاع الصحي في سورية.