أكد مصدر في الاتحاد العام لنقابات العمال أن الاتحاد يشاطر الحكومة في طريقة تعاطيها بالشأن الضريبي ولاسيما فيما يتعلق بزيادة الضريبة على أصحاب الأصول عند نقلها, وأصحاب الدخول العالية التي تسهم في تحقيق توازن ضريبي أفضل بالنسبة للمطارح الضريبية من جهة ووزارة المالية

وزيادة موارد خزينة الدولة من جهة أخرى, إلا أن ذلك لا يحقق العدالة الضريبية كما ينبغي وخاصة لضعاف المكلفين والفقراء وأصحاب الدخول المحدودة وصغار الكسبة, ولا يخفف ما هو قائم من عبء ضريبي ثقيل على دخولهم وخاصة الثابت منها. ووفقا لما أوردت "تشرين " أضاف المصدر أن قيمة التهرب الضريبي والجمركي تتجاوز  سقف400 مليار ليرة في العام  وهذه تعادل 30% من حجم الموازنة  العامة للدولة. وعلى الرغم من اعتراف الجهات الرسمية والفعاليات الاقتصادية بتفاقم ظاهرة  التهرب  بما يضعف عملية الإصلاح الضريبي والجمركي وتأخر عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي نتيجة الأوضاع الراهنة وأسباب أخرى تتعلق بمرحلة ما قبل الأزمة الحالية, إلاّ أن التهرب لا يمكن أن يحدث ويستمر من دون تعاون أو تواطؤ من قبل بعض الموظفين القائمين على التحصيل الضريبي والجمركي مع ضعاف النفوس من التجار والمستوردين وغيرهم من الصناعيين الذين يتهربون من دفع مستحقاتهم الضريبية والجمركية وغيرها.