أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنها ستستضيف الأسبوع القادم الباحثين الذين أعدوا التقرير الأخير الصادر عن المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول آثار الأزمة السورية خلال العام 2014 لشرح وتوضيح المعلومات التي تضمنها لأن الرقم الإحصائي المعتمد والمنهجية البحثية التي تم تبنيها أدت إلى نتائج مضللة في التحليل والتعليل.

وأوضح الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح لـ سانا أن الوزارة تبدي اهتماما بالتقارير الاقتصادية والاجتماعية التي صدرت عن المركز خلال الفترة الماضية كونها تتسم بجهد كبير وواضح في الإعداد لكن التقارير التي تصدر عن مراكز بحثية محلية أو دولية تعاني من حدود علمية وإحصائية حقيقية تفرضها الأزمة لعدم توافر المؤشر الاقتصادي الصحيح أمام مراكز البحث فيلجأ الباحثون لاعتماد فرضيات مساعدة لإتمام البحث ونماذج رياضية ترتكز عليها في التحليل والتعليل.

وأوضح الجزائري أن تقدير تكاليف الأضرار على البنى التحتية والصناعية والإنتاجية في سورية يخضع لمعايير عدة في التقييم وكل معيار ينتج تقديراً مختلفاً لتكاليف الأضرار يلبي حاجة الباحث والهدف الذي يصبو إليه لكن التقديرات للعجز التجاري في ميزان المدفوعات جاءت مضللة في التقرير وإن بشكل غير مقصود مؤكدا أن الصادرات والواردات تحكمها أسعار استرشادية إدارية تحدد قيمها بغض النظر عن القيمة الحقيقية لرقم الصادرات.

ولفت إلى أن سعر الكيلوغرام الواحد من الألبسة المصدرة يأتي مسعراً بقيمة تقديرية تتراوح بين 5ر2 و3 دولارات في حين يتراوح وسطي القيمة الحقيقية بين 20 و22 دولارا كما أن دزينة الجلود المصدرة تسعر بـ 30 دولارا علما أن القيمة الحقيقية لها تصل إلى 160 دولارا ما يعني ارتفاع القيمة الحقيقية للصادرات عن القيمة الإسمية بنسب متفاوتة وحسب المادة موضحا أن الرقم الحقيقي للصادرات هو أعلى بكثير من الرقم الإحصائي الرسمي ما يؤكد أن التقديرات لعجز ميزان المدفوعات في التقرير هي تقديرات خاطئة ويجب أن ترتكز على معادلة الرقم الرسمي مضروباً بمعامل التصحيح اللازم.

وفي إطار تقديرات حجم الدعم الحكومي في التقرير أكد الجزائري أنها جاءت مرتكزة على الرقم الإسمي الكلي للدعم الظاهر ككتلة واحدة في الموازنة العامة للدولة وهذا أنتج تحليلاً مضللاً لسياسة الدولة تجاه الدعم والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليه موضحا أن الرقم الحقيقي للدعم لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الدعم المتحقق عبر المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية والإنتاجية وألا يقتصر على العجوزات في المشتقات النفطية.

ولفت إلى أن إجراءات الحكومة الأخيرة في هذا الشأن لم تنتهج خطة تحريرية لإطفاء الدعم وتوفير أعبائه وإنما قامت على أساس إعادة تدوير الدعم لصالح تعزيز الأمن والأمان العامل الأساسي للتعافي الاقتصادي والاجتماعي وإعادة تدوير الدعم لصالح العاملين بأجر وكخطوة أولى بمنحهم تعويضا معاشيا يصل إلى 48 ألف ليرة سنوياً تتلوه خطوات مهمة في استخدام التوفير بالعجز المتحقق تدريجياً لصالح دعم الإنتاج والتصدير بهدف زيادة فرص العمل في القطاعات الإنتاجية والتحسين التدريجي للمستوى المعيشي.

واعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن هذه الملاحظات وغيرها من الملاحظات المنهجية ستكون محور النقاش مع الباحثين الذين قاموا على إعداد التقرير لدى المركز السوري لبحوث السياسات حيث تستضيفهم وزارة الاقتصاد في لقاء مشترك “لأن تقديراتنا للنمو الاقتصادي المتحقق خلال العام 2014 تختلف عن تلك الصادرة عن التقرير وكذلك مقومات الإصلاحات الاقتصادية وآفاقها”.

وكشف أن الاقتصاد السوري حقق نمواً للمرة الأولى خلال الأزمة في العام 2014 مرتكزاً على التعافي التدريجي في قطاع الصناعات التحويلية والتصدير وفي توسع القطاع التجاري والإنفاق الاستهلاكي وزيادة الانفاق العام الاستثماري الذي يركز على القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية من خلال لجنة إعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار ومن خلال الاعتمادات الاستثمارية في الموازنة العامة الدولة التي استهدفت أساساً ترميم سلاسل الإنتاج في قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن وتوسع مؤسسات التدخل الإيجابي وترميم البنى التحتية.

وأكد الجزائري أن الصادرات تضاعفت خلال العام 2014 مقارنة مع العام 2013 وحققت المستوردات من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج نمواً وصل ليحقق 65 بالمئة من إجمالي المستوردات خلال الربع الأخير من العام 2014 وبدت اليوم المستوردات من الأعلاف والزيوت الخام ومستلزمات الدواء والأخشاب والخيوط مواد أساسية ومكونات مهمة من إجمالي المستوردات وهذه تطورات حقيقية إيجابية في البنية الاقتصادية خلال الأزمة عكست تكيفاً مرناً معها وتحدياتها وأسست لتعاف اقتصادي تدريجي بطيء لكنه ثابت ما أدى إلى زيادة وتوسع في إنتاج المنسوجات والألبسة والصناعات الدوائية والغذائية إضافة إلى إنتاج القطاع الزراعي النباتي الموسمي كالخضار والحيواني كالدواجن والألبان والأجبان الذي ترافق مع تحسن في حركة النقل والتجارة داخل البلاد بين المدن والبلدات ومن داخل سورية إلى خارجها “حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت” وبالعكس وخاصة مع تحسن حجم الصادرات السورية غير النفطية.

ورأى أن التحدي الأكبر للاقتصاد يبقى موضوع تأمين الطاقة آملا بأن تحقق الإجراءات التي تتخذها الحكومة والبدائل الاستراتيجية التي تعمل على تطويرها وتفعيلها مقومات أوسع للنمو الاقتصادي في العام 2015 وتحسين تدريجي في المستوى المعيشي.