أكد معاون وزير الداخلية اللواء حسان معروف أن الاتجار بالأشخاص ظاهرة عالمية تمس جميع المجتمعات الحديثة، وهي تشكل تهديداً بالغاً للأفراد والمجتمعات بما تمثله من انتهاك وخرق فاضح لحقوق الإنسان"، مضيفاً أن "الازمة السورية وخلال سنوات أربع خلت، شكلت أرضاً خصبة وسوقاً مزدهرة لتجار امتهنوا الاتجار بالانسان".

و أشار اللواء معروف إلى أن "شريحة واسعة من السورييين يعيشون في مخيمات اللجوء والنزوح في الدول المجاورة، دفعتهم التنظيمات الارهابية المسلحة إلى النزوح خارج الوطن وتحول الكثير منهم إلى ضحايا جرائم الاتجار تحت حجج وذرائع عديدة ، فانتشرت بكثرة ظاهرة (زواج القاصرات) التي حولت المرأة السورية إلى مادة إعلانية للبيع والشراء ".

أمّا في مناطق انتشار إرهابيي تنظيم "داعش" فقد راجت عملية تجنيد الأطفال في الأعمال القتالية، كما ظهرت للعلن (أسواق النخاسة) لبيع النساء، فضلاً عن الاتجار بالأعضاء البشرية عبر تركيا إلى "إسرائيل"، وفق ما أكده لنا اللواء معروف.

وعن التشريعات القانونية والاجراءات التي اتخذتها الدولة السورية لمكافحة هذه الظاهرة، قال معروف "تتمثل هذه التشريعات بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010 المتضمن قانون منع الاتجار بالأشخاص والذي حددت مواده إجراءات تكفل حقوق الضحايا وتأمين اندماجهم في المجتمع وتشجعهم على التعاون مع السلطات المختصة، مشيراً إلى الجهد الكبير الذي تبذله الدولة السورية من خلال الانضمام إلى الاتفاقات الدولية ذات الصلة وموائمة القوانين والتشريعات الوطنية معها".

كما أوضح اللواء أن " معالجة هذه الظاهرة قد تواجه الكثير من الصعوبات والعوائق عند محاولة تطبيقها على الأرض، كذلك في وضع إحصائية للأشخاص الذين وقعوا فريسة تجار البشر، ولعل أهم الصعوبات عدم تعاون دول الجوار وغيرها في تبادل المعلومات وعدم توثيق حالات الاتجار التي يتعرض لها السوريون في بلدانهم، بالإضافة لعدم توفر الجرأة عند الاشخاص الذين تعرضوا للاتجار في الإبلاغ عما تعرضوا له من وقوعهم كضحايا خوفاً من تهديد هذه الشبكات والعصابات الإجرامية لهم بإيقاع الأذى بهم أو بذويهم أو بتهديدهم بالإجراءات القضائية من طرد وترحيل".

فيما اعتبر اللواء معروف أن "الصعوبة الاكبر هي الطابع الدولي للجريمة حيث يكون بعض أطراف وأشخاص هذه الشبكات خارج سوريا ما يؤثر على عملية التحقيق والإحاطة بكافة جوانب الموضوع، والأهم من هذا وذاك عدم إدراك الضحايا لحقوقهم وأوضاعهم القانونية وأنهم في منأى عن قواعد التجريم والعقاب بالنسبة لجرم الاتجار".

وأضاف معروف أن "سورية تفردت بإحداث إدارة متخصصة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تسمى إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤلفة من ممثلين عن عشر وزارات والعديد من المنظمات والهيئات الشعبية والرسمية والأهلية". وختم معروف حديثه بإلقاء الضوء على محاور الخطة الوطنية للحد من جرائم الاتجار بالأشخاص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، منوهاً الى أن الدولة السورية تعمل جاهدة للتعريف بخطورة هذه الظاهرة على جميع المستويات من خلال إقامة ورشات عمل مستمرة على مدار العام.