بينت دراسة أجراها “اتحاد غرف التجارة” أن الاقتصاد السوري بحاجة إلى خارطة استثمارية شاملة، تأخذ بالاعتبار إمكانات سورية مادياً وبشرياً، والتوجهات الاستراتيجية للحكومة لتحفيز الاستثمارات وتوجيهها بالشكل المرغوب.

ووفق صحيفة “الثورة” الحكومية، شدد “اتحاد غرف التجارة” على ضرورة السعي للتوسع في إنتاج الكهرباء وتأمين الاستمرارية، وعدم الانقطاع في عرض المشتقات النفطية بأسعارٍ مدروسة من جهة تكاليف الإنتاج وإمكانية المنافسة، والالتفات خلال الفترة القادمة إلى موضوع الطاقات المتجددة.

وجاء في الدراسة أنه “لا يمكن الإبقاء على الشكل الحالي من إعطاء الامتيازات المرتكز على الإعفاءات الضريبية الواسعة، التي تضيع على الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة يمكن توجيهها نحو تحسين البنى التحتية مستقبلاً”، مقترحةً تقديم حزم من المحفزات على أساس نوع المشروع وحجم العمالة التي يشغلها، وحجم إنتاجه وصادراته، وحجم إنفاقه على الأبحاث والتطوير، وغيره من المؤشرات الأخرى.‏

كما توقعت الدراسة أن قطاع الزراعة سيكون أسرع القطاعات تعافياً، بعد تأمين كافة مستلزمات تعافيه وإعادة إقلاعه، وعلى رأسها تأمين المشتقات النفطية اللازمة بأسعار مناسبة، إضافةً لوضع خطة شاملة باتجاه التحول نحو وسائل الري الحديث، على اعتبار أن سورية تعاني من مشكلاتٍ في توافر المياه.‏

أما على صعيد قطاع الصناعة، فأوضحت الدراسة أن سورية تمتلك قدرةً كبيرة على إنتاج محاصيل متنوعة، ما يعطيها ميزةً كبيرة في مجال الصناعات الغذائية التي يجب الارتقاء بها حجماً وجودةً، لزيادة إمكانية تصديرها إلى الأسواق المختلفة، إضافةً لوضع خطة متكاملة لتطوير زراعة الزيتون وصناعة زيت الزيتون، وفتح الأسواق أمام الصادرات السورية وبخاصة أن دول كثيرة تضع الخطط للتوسع بالإنتاج بناء على توقعات باشتداد المنافسة في هذا السوق مستقبلاً.‏

كما وصفت الدراسة صناعات الألبان والأجبان بالصناعات المهمة على مستوى سورية، مطالبةً بتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، ودعمها، ورفع مستوى جودتها.

ودعت الدراسة لتطوير صناعة المفروشات التي تمتلك سورية مؤهلات للتوسع فيها وتصدير منتجات عالية المستوى، بعد تقديم الدعم المالي والفني للشركات والورش، حتى تتمكن من المنافسة، مقترحةً حمايتها ضمن خطة واضحة لفترةٍ محددة، حتى تتمكن من المنافسة، وهو ما ينطبق أيضاً على الصناعات النسيجية وصناعة الألبسة.

وكان رئيس “مجلس الوزراء” وائل الحلقي،  أكد في وقتٍ سابق مسؤولية غرف التجارة والحكومة، بتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والتموينية، وبأسعار مقبولة، إضافة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة، والمستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق العالمية.