علم من مصادر مطلعة أن الصك التشريعي الخاص بالضريبة على الدخل المقطوع بات جاهزاً ويستكمل الإجراءات اللازمة لصدوره مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصك التشريعي عبارة عن مرسوم لتعديل قانون الضريبة.

وبالنسبة لأبرز ملامح المرسوم فقد قسم مكلفو الضريبة إلى فئة كبار المكلفين وفئة ممارسي المهن العلمية وتبدأ دورة تصنيف هاتين الفئتين كل سنتين، وفئة متوسطي المكلفين وتعاد دورة تصنيفاً كل ثلاث سنوات وفئة باقي المكلفين وتعاد دورة تصنفها كل خمس سنوات، على أن تبدأ دورة التصنيف العام لمكلفي ضريبة الدخل المقطوع عن فعاليتهم مع القطاع الخاص من سنة التكليف الأولى للمكلف مع المحافظة على دورة التصنيف العام، مع جواز إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين ولجميع الفئات بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف إذا طرأ تبدل لا يقل عن نسبة 25% نقصاً أو زيادة على رقم أعمال المكلفين، كما يجوز بقرار من وزير المالية –بنفس الشروط- إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين سواء كان التكليف قطعياً أم لا، كما يحق للدوائر المالية إصدار تكليف إضافي في حال ظهور معلومات جديدة تم اكتشافها من العاملين في مجال الاستعلام أو مكافحة التهرب الضريبي أو معلومات لم يتم التكليف عنها أثناء إجراءات التصنيف العادية.

وبحسب الوطن فأن المشروع يجب على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية خلال مدة 30 يوماً من تاريخ البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة أو تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توثيق أو إضافة إحدى الفعاليات أو انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير أو دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها، ويعاد تصنيف المكلفين مجدداً بالنسبة لكل الحالات إلا البدء بالممارسة، ففي حالة بدء ممارسة مهنة أو حرفة خاضعة للضريبة وعدم تقديم بيان بذلك تفرض غرامة تعادل مثلي الضريبة.

وبحسب مشروع المرسوم تضاف إلى تكاليف المكلفين سنوياً نسبة مقدارها 3% من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف، كما تطرح ضريبة الرواتب والأجور بنسبة مقدارها 10% من الضريبة السنوية المترتبة على مكلفي فئة الدخل المقطوع وتعامل معاملة تحقق وتحصيل ضريبة الدخل المقطوع، كما يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل المقطوع والرواتب والأجور عن تعاملاتهم مع الجهات العامة ومن في حكمها بمعدل 13% ضريبة دخل مقطوع و2% ضريبة رواتب وأجور من الحسم الممنوع لهم لقاء استجرار محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة ومستثمري خزانات المحروقات والمواد المشتعلة من البنزين والمازوت والغاز والزيوت المعدنية، إضافة إلى 5% ضريبة دخل مقطوع و1% ضريبة رواتب وأجور من قيمة عقود استثمار الندوات في المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية، وكذلك 10% ضريبة دخل مقطوع و2% ضريبة رواتب وأجور من قيمة عقود استثمار المطاعم والمسابح وصالات الأفراح والمناسبات مع الجهات العامة، وأيضاً 15% ضريبة دخل مقطوع من الحسم الممنوح لمستجري الصحف والمجلات والطوابع المالية مقابل استجرارهم، وفي تخضيع المعدلات الضريبية هذه الأيام إضافة بموجب القوانين النافذة لمصلحة الإدارة المحلية والمساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

كما تضمن مشروع المرسوم إعفاء ممارسي مهنة صناعة الخبز التمويني من ضريبتي الدخل المقطوع والرواتب والأجور، إضافة إلى إعفاء فوائد الودائع والأرصدة الموجودة لدى المصارف العامة والخاصة وتعتبرها من فوائد الديون المستحقة للشهيد من تاريخ الاستشهاد من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، كما تطرح ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها لشركات المساهمة المملوكة للدولة والعاملة وفق قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 بمعدل قدره 22% بما فيها جميع الإضافات باستثناء أرباح بيع الأسهم التي تحققها مكاتب وشركات الأوراق المالية عندما تقوم ببيع السهم مشتراة من قبلها لحسابها أي عند قيامها بتكوين محفظة خاصة بها.