بيّن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي أن اللجنة الاقتصادية وبتوجيه من رئيس الحكومة طلبت توضيح اللبس الدائر حول إجازات الاستيراد والمدد الزمنية لها وإزالة سوء الفهم والتفسير الحاصل لدى شريحة مهمة من التجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية الأخرى الذين يستمرون بالشكوى من عدم كفاية المهلة الزمنية الممنوحة لإجازة الاستيراد وعامل الزمن الضاغط الذي لا يسعفهم بإجراء تعاقداتهم التجارية مع البلدان الأجنبية، موضحاً أن أي مستورد لأي مادة ومن أي بلد سوف يقوم بتقديم طلب إلى مديرية الاقتصاد المعنية وبحسب المحافظة التي يتبع لها وبحسب سجله التجاري حيث تتم الموافقة على طلبه هذا في غضون 24 ساعة وفي معظم الأحيان في يوم تقديم الطلب نفسه بعد أن يتم تصنيفها ضمن الجداول الخاصة بإجازات الاستيراد في الوزارة وبعد الموافقة على نصف الكمية أو ربع الكمية الواردة في طلبه ضمن أولويات سياسة التجارة الخارجية وترشيد الاستيراد حيث تمكن هذه الموافقة المستورد بالبدء بتعاقداته التجارية ودفع رعبون بضاعته والتحضير لشحنها فوراً ضمن المدة الممنوحة لإجازة الاستيراد دون حساب الفترة التي تستغرقها البضاعة في الشحن.

وكما ذكرت صحيفة " الوطن "كشف معاون الوزير أيضاً وضمن التعليمات الحكومية الأخيرة أن هامش الحركة والمناورة لأي مستورد عملياً وعلى أرض الواقع تمتد حتى ثمانية أشهر حتى ينجز وينفذ إجازة الاستيراد الممنوحة له بعيداً عن التفسيرات المختلفة للنصوص الواردة في القرار رقم 1769 الصادر بتاريخ 8/4/2014 وقد أسيء فهم الفقرة الأولى منه والتي تنص على مدة صلاحية إجازة الاستيراد المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ منحها غير قابلة للتمديد الذي صدرت تعليمات من رئاسة الوزراء توضح بعض نصوصه التي اعتبرت إجازة الاستيراد صالحة لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد بدءاً من تاريخ المنح حتى تاريخ الشحن ولا تعتبر فترة الشحن من أصل المدة المحددة للإجازة بحيث يسمح بتخليص البضائع المشحونة ضمن مدة الإجازة الأصلية بغض النظر عن تاريخ وصولها إلى المرافئ السورية حيث توجد قبل ذلك مدة ثلاثة أشهر حتى يحصل المستورد على الموافقة ويستطيع خلالها التحضير لصفقته التجارية يضاف إليها ثلاثة أشهر قبل المنح لحين استمكال بياناته وثلاثة هي مدة إجازة الاستيراد بعد منحها وشهرين عملياً للشحن بعد انتهاء صلاحية الإجازة لا تقع في حساب المدة الزمنية لإجازة الاستيراد حيث تصبح المدة نحو ثمانية أشهر وهي كافية لأي مستورد ومهما كان مسافة البلد المقصود بالاستيراد بعيدة وان مدة الشحن مقبولة لوزارة الاقتصاد حتى لو طالت لأكثر من شهرين طالما أنه قام بشحن بضاعته بعد الحصول على الموافقة ولا يطلب من المستوردين تسويغ التأخير الحاصل عن الشحن أو الأسباب التي أدت إلى تأخر وصول البواخر إلى الموانئ السورية.

ويسمح بتخليص البضاعة بغض النظر عن تاريخ وصولها بشرط أن تكون قد شحنت ضمن مدة الاجازة الأصلية وحتى لو قام المستورد بشحن بضاعته في آخر يوم من مدة إجازته فالمجال مفتوح أمام تنفيذ طلبه لأن هامش الشحن له مفتوح لأن فترة الشحن مستثنية من المدة الزمنية الممنوحة للإجازة ولا تؤثر ولا تدخل في صلاحيتها حيث يتمكن المستورد العمل على ثلاث مراحل: مرحلة اخذ الموافقة لحين استكمال أوراقه وثبوتياته وبياناته وهي ثلاثة أشهر، ومرحلة منح الإجازة وهي ثلاثة أشهر أيضاً ويضاف إليها فترة الشحن المقدرة بثلاثة أشهر مجازا وهي مفتوحة في الوقت ذاته وهذا بحسب تعبير معاون وزير الاقتصاد لا يعني تقييداً للاستيراد كما تم فهمه من شريحة مهمة من التجار.

وأوضح من جانب آخر أن هذه التعليمات والتوضيحات التي جاءت بعد إجراء التعديلات عليها بعد ذلك من خلال القرار رقم 2152 تاريخ 29/4/2014 والخاصة بإجازات الاستيراد لا تنطبق على موافقات الاستيراد التي تمنح للاستيراد من الدول العربية لأن الفترة المحددة بثلاثة أشهر تعتبر كافية لأي مستورد من أي دولة عربية ولأي مادة استناداً إلى قرب المسافة وانسجاماً مع اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى.