كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على مقترح تقدمت به الوزارة بخصوص إلغاء القرار الخاص بتشميل البضائع والسلع والعربية المنشأ المشمولة بأحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حصراً والواردة إلى سورية من غير بلد المنشأ بميزات الاستيراد من بلد المنشأ المنصوص عليها بأحكام الاتفاقية.
وجاء إلغاء القرار الذي أصدرته الوزارة بتاريخ 13/12/2012 بحسب توضيح معاون الوزير نتيجة التعافي الاقتصادي والانتعاش الذي استقرأته الوزارة لجهة تأمين السلع وتسهيل انسيابها إلى الأسواق المحلية بوفرة ومن أكثر من مصدر، ولاسيما أن العديد من المنشآت الصناعية أقلعت بالإنتاج بعد توقف دام لفترة ليست بالقصيرة بسبب تعرضها لاعتداءات إرهابية وتضررها نسبياً وقدرة أصحابها على ترميمها وإدخالها دائرة الإنتاج بموجب تسهيلات وإجراءات منحتها الوزارة وخاصة لجهة مساعدتهم على استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي وبالكميات التي يرغبون فيها لإعادة طرح منتجاتهم في الأسواق المحلية.

ومن المعروف أن العديد من الدول العربية خضعت للقيود التي فرضت على حركة التجارة الخارجية السورية، فكانت إحدى النتائج وقف انسياب السلع التي كانت تورد إلى الداخل السوري، ما استدعى اتخاذ إجراءات وقائية وإسعافية من الوزارة وبتوجيهات من الحكومة -على حد تعبير الدكتور علي- تقضي باستمرارية انسياب السلع وخاصة الأساسية منها ومستلزمات الإنتاج من المواد الأولية، إذ كان القرار الذي تم إلغاؤه إحدى هذه الخطوات الإسعافية.

وبموجب القرار الذي منح البضائع ذات المنشأ العربي والتي كانت تدخل إلى سورية من غير منشئها أي عبر وسيط إعفاءات ومميزات السلع التي كانت تدخل إلى الأسواق السورية من منشئها مباشرة والمشمولة بأحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، كان هناك إعفاءات هائلة من الرسوم والضرائب، واليوم وبعد إلغاء القرار فإن رسوماً مهمة ستدخل إلى خزينة الدولة من المستوردين الذين سيدخلون مستورداتهم من منشأ الدول العربية ولكن من مصدر غير منشئها، كأن تكون البضائع من منشأ إماراتي على سبيل المثال وتدخل عن طريق لبنان بدلاً من أن تأتي من منشئها مباشرة.

وبإلغاء القرار يؤكد الدكتور علي أن العمل عاد إلى طبيعته بالنسبة لمنشأ السلع العربية وفق أحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث لا امتيازات ولا إعفاءات وسيكون هناك استيفاء للرسوم للسلع المذكورة التي تدخل من دول غير دول منشئها،

وهذا يعود كما أشار معاون الوزير إلى توفير مصادر بديلة وعديدة لتأمين السلع ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن أن الرسوم ستعود إلى سابق عهدها، ولاسيما أن القرار الذي أغدته الوزارة بتشميل البضائع والسلع العربية المنشأ المشمولة بأحكام الاتفاقية المذكورة والواردة إلى سورية من غير بلد المنشأ بميزات الاستيراد من بلد المنشأ كان مؤقتاً وعبر عن حالة إسعافية طارئة في وقت استلزم أن يصدر.