اصدر وزير النقل الدكتور غزوان خير بك قراراً حدد بموجبه تعرفة بدلات الخدمات والعمولات التي يستوفيها الوكيل الملاحي عام وخاص من السفن الاجنبية التي تؤم المرافئ بالدولار الاميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية الاخرى القابلة للتمويل من السفن الاجنبية ومن السفن السورية بالليرات السورية حيث تضمن القرار استيفاء الوكيل الملاحي لقاء الخدمات التي تقدم للسفن المعدة لنقل البضائع على اختلاف انواعها وطريقة شحنها وتناولها وكذلك سفن الحاويات والمرور بالنسبة لحمولة السفينة حتى 500طن 300دولار من السفن الاجنبية او ما يعادله بالليرات السورية من السفن السورية،ومن 501 وحتى 2000طن يتقاضى الوكيل 450 دولاراً او ما يعادله بالليرات السورية ومن 2001 وحتى 400٠طن يتقاضى 700 دولار او ما يعادله بالليرات السورية ومن 4001 وحتى 6000طن 1100دولار أو ما يعادله بالليرات السورية ومن 6001 وحتى 8000 طن يتقاضى 1600دولار او ما يعادله بالليرات السورية ومن 8001 وحتى 100٠0طن يستوفي 210٠ دولار او ما يعادله بالليرات السورية اما ما زاد عن 10000طن فيستوفي 75 دولار عن كل 1000طن او جزء الطن.‏

اما بالنسبة لسفن الركاب السياحية فيستوفي الوكيل الملاحي 1400 دولار او ما يعادله بالليرات السورية حسب السفينة في حين حدد القرار لسفن الركاب السريعة استيفاء 500 دولار او ما يعادله حسب السفينة ايضاً اجنبية كانت او سورية.‏

وبحسب صحيفة "الثورة" يخفض هذا البدل بمعدل 50٪ للسفن الاجنبية وبمعدل 60٪ للسفن السورية اذا امت اية سفينة احدى المرافئ السورية بقصد الزيارة او التزود بالمؤونات اوالمحروقات او الاصلاح وما شابه ولم تقم بأي عمل تجاري خلال فترة وجودها شريطة ان يتم منحها حرية المخالطة في حين تخفض هذه البدلات بمعدل 50٪ للسفن التي ترفع العلم السوري.‏

وقد حدد القرار بدل خدمات الوكالة عن ناقلات النفط ومشتقاته بمعدل 1000دولار او ما يعادله بالليرات السورية للحمولة حتى 10 الاف برميل يستوفي ومازاد عن عشرة الاف برميل 40 دولاراً عن كل 1000 برميل او ما يعادله بالليرات السورية، كما ويستوفي الوكيل الملاحي عمولة ربط عن البضائع الصادرة التي تم ربطها من قبله مقدارها 3٪ من اجور الشحن، في حين تستوفي شركة التوكيلات الملاحية عمولة مقدارها 2٪ من قيمة اجور الشحن عن البضائع الواردة او الصادرة على متن سفن الحاويات او السفن الناقلة للبضائع، ويستوفي الوكيل الملاحي عمولة عن اجور الشحن المحصلة فعلاً بمقدار 2٪ من قيمتها.

القرار حدد اتعاب تتبع حركة الحاويات والعربات (الحاويات المسطحة) والمقطورات بمقدار 6 دولارات للحاوية مهما كان قياسها وعمولة 4٪ من قيمة الغرامات المترتبة على تأخير تفريغ الحاويات التي يتم تحصيلها فعلاً لحساب الشركات الناقلة او اصحاب السفن، اضافة الى تحديد اجور الزوارق في مصبات النفط بمبلغ 150 دولاراً تستوفيه شركة التوكيلات عن كل رحلة للزورق في المصبات النفطية ، في حين يستوفي الوكيل الملاحي عمولة عن تذاكر الركاب مقدارها 5٪ من قيمة التذكرة من قبلها او تثبيت الحجز على ان تحصل هذه العمولة من السفينة او المكتب ويحظر على الوكيل الملاحي استيفاء اية عمولة او بدل خدمة لم ينص عليه هذا القرار.‏ ‏