احتضنت بيروت، اليوم الاثنين، اجتماعا لخبراء ومنسقي "برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سورية"، تدارس فيه المشاركون آخر مستجدات البرنامج الذي أطلقته الأمم المتحدة عبر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) التي يوجد مقرها ببيروت. وبحث الخبراء، الذين يغطون جميع القطاعات السياسية والقانونية والاقتصادية والإدارية والمؤسساتية والاجتماعية والثقافية، المراحل التي وصل إليها البرنامج والتقاطعات بين المحاور المختلفة وتأثير التطورات الميدانية والإقليمية والدولية على سير عمل الأجندة. وفي كلمة، خلال افتتاح الاجتماع، أشار نائب الأمينة التنفيذية ل(لاسكوا)، عبد الله الدردري، إلى أن البرنامج " يقوم على ثلاث ركائز تتمثل في التطوير المؤسساتي والمصالحة المجتمعية وإعادة تأهيل الاقتصاد"، مضيفا أن " العمل في أي من هذه القطاعات لا يشمل اتخاذ موقف مسبق من أي من الخيارات المتاحة، ولكنه يركز على توضيح نتائج وتكلفة أي خيار يرغب السوريون باعتماده".

وأبرز أن هذا البرنامج "يشكل نقطة التقاء الأفكار السورية حول الخروج من الأزمة والانتقال لمرحلة الإنعاش المبكر، ومن تم إلى مرحلة البناء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي ضمن إطار عقد اجتماعي يطوره السوريون بأنفسهم". ومن جهته، اعتبر رمزي عز الدين، نائب المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي مستورا، أن "مستقبل سورية لن يحدده سوى السوريون، وأن الدمار الكبير يشير إلى التحدي الكبير الذي ينتظر هذا البلد والسوريين والمجتمع الدولي عند بدء إعادة الإعمار". وقال إن "تجميد القتال (في إشارة إلى مبادرة دي ميستورا) في مناطق محددة ليس بديلا للعملية السياسية، بل هي فكرة جاءت بسبب الأثر المهول للدمار في مدينة حمص، والذي شهدته البعثة الدولية خلال زيارتها لهناك، وإحساسها بضرورة إعطاء الأولية الآن لوقف الدمار، دون أن يعني ذلك التوقف عن البحث عن حل سياسي للأزمة السورية، والذي يجب أن يكون عبر حوار سوري/سوري لا يقصي أحدا ودون شروط مسبقة". وكان بيان للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) قد أكد أن برنامج "الأجندة الوطنية"، الذي أطلقته الأمم المتحدة عبر اللجنة، يروم "بناء منصة حوار تقني بين خبراء سوريين من مختلف الاتجاهات والاختصاصات، على قاعدة وحدة وسيادة واستقلال سوريا وحتمية الحل السياسي للنزاع".

وذكر المصدر بأن 300 خبير سوري من الداخل والخارج السوري المشاركين في إعداد الأجندة، "يسعون إلى إنتاج تحليل معرفي للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمؤسساتي للبلاد قبل وأثناء وبعد النزاع، ثم وضع رؤية وطنية جامعة تتضمن خيارات وسيناريوهات لعملية إعادة البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحكومي"