أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى 31-12-2014 وأصبح قانونا.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي بحسب وكالة الانباء سانا أن القانون سيؤمن السيولة اللازمة للوحدات الإدارية بما يسهم في تغطية نفقاتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية وتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتخفيف الأعباء عليهم.

ولفت غلاونجي إلى أن القانون جاء لمراعاة منعكسات الأزمة التي تمر بها البلاد على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية.

وبين غلاونجي أنه يمكن تمديد فترة التسديد للغرامات المنصوص عنها في القانون في حال اقتضت الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن هناك حسومات مشجعة للمكلفين بالرسوم في حال قاموا بتسديد ما يترتب عليهم خلال الأشهر الأولى من السنة.