أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته وأصبح قانونا.

وأشار وزير العمل الدكتور خلف العبد الله إلى أن تعديل القانون يهدف إلى تذليل الصعوبات التي واجهت عمل المؤسسة وإضافة مزايا جديدة للعمال ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها عالميا كحل مشكلة الازدواج التأميني وشراء الخدمات لاستكمال شرائط استحقاق المعاش وإلغاء المرحلة الرابعة ليتم تشميل عمالها بمزايا التأمينات كافة إضافة إلى تشميل العمال السوريين في الخارج بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بالقروض المصرفية واعتبار عقود القروض والتسهيلات الائتمانية الموثقة بسند خطي بين المصرف والعميل من الاسناد الوظيفية المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة وتختص بالنظر في القضايا المصرفية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم عمل التراجمة المحلفين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا.

كما أحال مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي رسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الايجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى غاية 31-12-2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية واضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والغرامات على اختلاف أنواعها اذا سددوها حتى غاية 31-12-2014 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا.